استفادت بلدية أولاد رحمون بقسنطينة من 600 إعانة ريفية جديدة تنتظر التوزيع بعد التخلص من البرنامج السابق الذي مازال يراوح مكانه جراء مشكل العقار الفلاحي، حيث كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي أن من المنتظر أن يُشرع في تثبيت هذه الإعانات، بعد التوصل إلى قرار و مديرية البناء إسناد العملية لمكاتب دراسات خاصة تهتم بإنجاز مخططات بناء للمستفيدين. كما قامت المصالح المعنية بذات البلدية نهاية الأسبوع الفارط، بتثبيت قرابة ال135 بناء ريفيا في كل من البناء الذاتي في منطقة القراح ب 60 عائلة، و75 أخرى في مزرعة العزيز بلقاسم، في انتظار تعميم العملية على باقي المناطق والأحياء السكنية. مشكل الإعانات الريفية وتثبيتها عرف، الأسابيع الفارطة بالعديد من المناطق ببلدية أولاد رحمون، احتجاجات كبيرة للسكان على غرار سكان حي أحمد منصوري بونوارة، الذين قاموا الأسبوع الفارط بشلّ حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 20؛ احتجاجا على حصة البناء الريفي الموجَّهة إلى حيّهم، حيث أكد السكان أن 162 عائلة من بين 800 تسلّمت قرارات التمويل بعد أن تم تثبيت 22 فقط ممن حصلت على رخصة البناء على وعاء عقاري حجري سيستهلك، حسبهم، الإعانة في الأسس أثناء عملية الحفر مقابل 6000 دج لليوم الواحد.من جهة أخرى، استفادت ذات البلدية من حصة جديدة في إطار السكن العمومي الإيجاري، وهي الحصة التي بلغت 500 وحدة سكنية في الوقت الذي يُنتظر الكشف عن قائمة 570 سكنا من نفس النوع الأسبوع القادم، وهي الحصة التي سيستفيد منها سكان المحتشد المعروف بحي نايلي، الذي يعود بناؤه إلى فترة الاستعمار، وذلك بإزالته عن آخره بعد أن وصل عدد قاطنيه إلى حوالي 200 أسرة تسكن 161 بناء هشا. من جهته، أضاف المير أن حصة 500 وحدة سكنية جديدة سيوجَّه جزء منها للأحياء الهشة داخل مركز البلدية، كما أن البرامج المسطرة في كل شعب السكن المختلفة، سوف تقضي على مشكل السكن بنسبة عالية جدا في حال القضاء على الصعوبات الميدانية في كل من حي بن ويس في أولاد رحمون محطة وكذا منصوري أحمد في منطقة بونوارة، والراجعة إلى استفادة بعض أفراد الأسرة الواحدة دون الآخرين، مما يعيق إزالة السكن الهش الذي يضم عدة أسر من عائلة ممن يمكن تثبيتهم في العقار.
