الرئيس عبد العزيز يدعو بيلاي إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين

اعتقال أربعة صحراويين بالسمارة المحتلة شاركوا في مسيرة سلمية

لا تتوقف سلطات الاحتلال المغربية على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، في حق كل صحراوي يجرؤ على المجاهرة بدفاعه عن حق شعبه المشروع في تقرير مصيره.فقد أقدمت قوات الأمن المغربية على اعتقال أربعة صحراويين ممن شاركوا في المظاهرات السلمية التي عرفتها مدينة السمارة المحتلة قبل أسبوع، وأحالتهم على المحكمة رفقة ستة صحراويين كانوا اعتقلوا مؤخرا بمدينة العيون المحتلة لنفس السبب، من ضمنهم قاصر لم يتعد سنه ال17 من العمر.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال هؤلاء الصحراويين ليلة الاثنين إلى الثلاثاء الماضيين بمدينة السمارة، قبل أن يتم ترحيلهم إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
ولفقت السلطات الأمنية المغربية لهؤلاء الناشطين تهمة"التجمهر المسلح أثناء الليل" و"التحريض على العنف والتمرد، وضرب وإصابة مع سبق الإصرار والترصد موظفين"وهي تهم لاعلاقة لها تماما بالنضال السلمي لهؤلاء الحقوقيين الذين يناضلون في سبيل قضية بلادهم العادلة.
وفي ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان المغربية في حق الصحراوين، طالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فرنسا بعدم تسليمها رعية مغربي إلى السلطات المغربية، بسب مخاوف من تعرضه للتعذيب بعد اتهامه من قبل الرباط بالإرهاب.
ويتعلق الأمر بالمدعو "رشيد رافع" البالغ 37 سنة والذي كان صدر بحقه نهاية عام 2009 مذكرة توقيف دولية بطلب من الرباط بتهمة "إنشاء عصابة إجرامية، بغرض القيام بأعمال إرهابية".
ولكن المتهم رفض التهم الموجه إليه، وأكد أن السبب الحقيقي وراء إصدار هذه المذكرة، كونه أحد الداعمين للقضية الصحراوية ولحق شعب الصحراء الغربية في ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. وهو ما يؤكد مساعي نظام المخزن إلى إسكات كل صوت سواء كان داخل المغرب أو خارجه أو بالأراضي المحتلة، يطالب بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ولأجل ذلك، دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها، من أجل حماية المدنيين الصحراويين ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي في حقهم.
وذكر الرئيس الصحراوي خلال لقاء جمعه مساء الأربعاء الأخير بمدينة جنيف السويسرية بالمفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بأن الصحراء الغربية تبقى إقليما لم ينل حقه بتصفية الاستعمار منه، وفق مضمون الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة". وأكد على أن شعبها "يجب أن يضمن حقه في تقرير المصير".
كما ذكر، بأن ما توصلت إليه بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية سنة 2006، أكد بأن انتهاكات حقوق الإنسان بهذا الإقليم المحتل هي نتيجة "لعدم تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وأشار الأمين العام لجبهة البوليزاريو، إلى أن التقارير الأخيرة للأمم المتحدة وشهادات المجتمع المدني "تؤكد الحاجة الملحة إلى إنشاء آلية أممية مستقلة ومحايدة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
من جانبها، أكدت بيلاي أنها "تتابع باهتمام بالغ أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بما فيها المظاهرات الأخيرة بالمنطقة"، مبرزة أن المفوضية السامية أعربت عن قلقها أثناء محاكمة 25 مواطنا صحراويا اعتقلوا خلال تفكيك الجيش المغربي لمخيم أكديم ايزيك أمام محاكم عسكرية.
وجددت بيلاي تأكيدها على أن المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان، "ستواصل إيلاء كل الاهتمام لتطورات الأوضاع ميدانيا بالصحراء الغربية".
بالتزامن مع ذلك، عبرت الشبكة الدولية لدراسات تأثيرات الألغام والجدران في الصحراء الغربية المعروفة اختصارا باسم "ريمسو"، عن انشغالها إزاء مشكلة الألغام ومخلفاتها في الصحراء الغربية.
وأكدت الشبكة الدولية، أن الصحراء الغربية تعد "أكثر بلدان العالم تضررا من مشكل الألغام والقنابل العنقودية المنتشرة على طرفي الجدار العازل الذي يفصل الشعب الصحراوي إلى نصفين".
ودعت في هذا السياق المغرب، إلى "تحمل مسؤولياته في إزالة وتطهير المناطق الواقعة غرب الجدار من هذه القنابل، والتوقيع على اتفاقيات حظر الألغام الأرضية والقنابل العنقودية والالتزام بها".
وتقدر جبهة البوليزاريو عدد الألغام المزروعة على محيط الجدار العازل الذي أقامه المغرب بين سنتي 1981 و 1986بأكثر من 7ملايين لغم.