السفير انشر يتمنى الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية

واشنطن تعترف بجهود الجزائر في المجال الأمني

جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على الدور الذي تقوم به الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أشار السفير الأمريكي بالجزائر، السيد هنري انشر، إلى أن بلاده تعرب عن اعترافها للجزائر ل«كل الجهود” التي تبذلها من أجل ضمان أمن مواطنيها أولا وكذا الأجانب خاصة، غداة الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيڤنتورين(إليزي).
جاء هذا التصريح للدبلوماسي الأمريكي، أول أمس، خلال حفل تسليم المنح الدراسية لفائدة 12 جزائريا ممثلين لمختلف جامعات الوطن والذين كوفئوا ”لإبداعهم”. حيث أجاب السيد انشر على سؤال حول ”المفاوضات بين الجزائر والولايات المتحدة بشأن التدابير الأمنية الجديدة المتخذة بعد اعتداء تيڤنتورين”.
وأوضح السفير قائلا :«نعرب عن احترامنا واعترافنا للجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية، كما نشيد بالتزامها بضمان الأمن للمواطنين الجزائريين أولا، وكذا أمن الأجانب الذين لهم الحظ في العيش بالجزائر” .
وأضاف السفير الأمريكي، أن الحكومة الجزائرية أثبتت غداة هذا الاعتداء ”التزاما واضحا” في تأمين جميع السفارات والكيانات الأجنبية بالجزائر.
وعن سؤال حول الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لانتقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية تكميلية، أوضح السيد انشر أن بلده لا يتدخل في الحياة السياسية الجزائرية، متمنيا بالمناسبة الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية.
وقال في هذا الصدد، إن ”الجزائريين سيواصلون المسار السياسي والدستوري من أجل ضمان الحكامة الجيدة لبلدهم، وستبقى الحكومة الأمريكية مستعدة للعمل مع كل حكومة ينتخبها الشعب الجزائري”، وأن حكومة بلاده تأمل في تعزيز علاقاتها مع الحكومة الجزائرية على غرار حكومات العالم الأخرى.
ويأتي تصريح السفير الأمريكي بعد أقل من أسبوع من صدور التقرير العالمي لكتابة الدولة الأمريكية لسنة 2012 حول مكافحة الإرهاب، حيث أشادت واشنطن بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مكافحتها للإرهاب، مع التأكيد على أن القوات العسكرية والأمنية الجزائرية، قد سمحت ليس فقط بإفشال العديد من العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإنما أيضا بممارسة الضغط على هذه المنظمة الإرهابية.
وتعتبر هذه من أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير العالمي الذي خصص لأعضاء الكونغرس الأمريكي لإعلامهم بالأحداث والتوجهات المتعلقة بالإرهاب الدولي خلال السنة المنصرمة، مع منع تمويله، كما هو الشأن لمنع دفع الفديات مقابل تحرير الرهائن، وهي الرؤية التي تساندها الولايات المتحدة منذ تقديم الجزائر لهذا الاقتراح على مستوى مجلس الأمن سنة 2009 .كما دعمت واشنطن توجه الجزائر بعدم التفاوض مع الإرهابيين بعد تحرير الرهائن إثر اعتداء تيڤنتورين، لاسيما بعد المعارضة التي لقيتها العملية التي قامت بها قوات الجيش من قبل بعض الدول الغربية، التي وصفت الخطوة بالمتسرعة، مبدية تخوفها على حياة الرهائن، في وقت بدا فيه أنها تجهل احترافية قوات الجيش الوطني الذي تمرّس لسنوات طويلة في التصدي للمجموعات الإرهابية .وعلى عكس ذلك، خالفت الولايات المتحدة الأمريكية مواقف هذه الدول التي لم يكن لها أي خيار بعد النتائج الإيجابية التي حققتها العملية سوى التراجع عن تحفظاتها، لا سيما وأنها تعد من أعقد العمليات التي يصعب التكهن بمصيرها، من منطلق أنها وقعت في منطقة حساسة.
وأكثر من ذلك، راحت الولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الأمن المخصص للسلم والأمن في إفريقيا مؤخرا، إلى توجيه نداء آخر للمجموعة الدولية من أجل وضع حد لدفع الفديات لتضييق الخناق على منابع ظاهرة الإرهاب التي لم تعد تستثني دولة دون أخرى.
كما أكدت واشنطن تقاسمها لرؤية الجزائر، القاضية باعتماد مقاربة إجمالية لا ”تدرج الجهود التكتيكية وتعزيز القدرات من أجل مواجهة الاعتداءات وتفكيك الوسائل التي يتوفر عليها الإرهابيون فحسب، بل تتطلب القيام بمبادرات استراتيجية”، مع السعي للقضاء على دوافع تنامي الظاهرة، كما هو الشأن لمكافحة الفقر والرشوة وتشجيع التنمية من خلال الاستثمارات الاقتصادية والأنظمة التربوية والصحة ووجود عدالة ذات نوعية.