تقديم نتائج أعمالها في أوت المقبل

يونسي يعلن عن إنشاء لجنة وطنية للإصلاح الدستوري

كشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد جهيد يونسي، أمس السبت بالجزائر العاصمة، عن تنصيب حزبه للهيئة الوطنية الخاصة بالإصلاح الدستوري، التي ستتولى مهمة إعداد المقترحات وتقديم الأفكار والرؤى السياسية، تحسبا لمشروع مراجعة الدستور.
وأكد السيد جهيد يونسي، في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني للحركة، حضرها أعضاء مجلس الشورى الوطني ومناضلون ومتعاطفون، أن تشكيلته السياسية انتهت من تنصيب الهيئة الوطنية المتعلقة بالإصلاح الدستوري التي أوكلت رئاستها للأمين الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالحزب، السيد رابج يوسف، وذلك استعدادا لإثراء وثيقة المقترحات السياسية حول هذا المشروع السياسي الهام.
وأوضح يونسي في هذا الإطار، أن هذه الهيئة السياسية الجديدة ستشرع في تقديم النتائج النهائية لأعمالها، تزامنا مع موعد انعقاد الجامعة الصيفية الخاصة بالحركة المقرر تنظيمها في غضون النصف الثاني من شهر أوت القادم، مضيفا أن الهيئة تضم في صفوفها أعضاء برلمانيين حاليين وقدماء من الحركة، إلى جانب حقوقيين وخبراء في القانون الدستوري.
كما قال في السياق، إن "المقترحات والأفكار والرؤى السياسية التي ستقدمها الهيئة المذكورة فيما يخص تعديل الدستور، ستعزّز آراء التشكيلات السياسية الأخرى في إطار الساحة الوطنية والمشهد السياسي العام"، مشيرا إلى أن نتائج الهيئة ستكون محل نقاش عام ومتابعة من قبل مجلس الشورى الوطني، قبل عرضها على المعنيين باللجنة الوطنية المكلفة بمشروع تعديل الدستور.
ومن جهة أخرى، شدّد مسؤول الحركة على ضرورة الإسراع في مباشرة التعديل الدستوري قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبار ذلك أولوية الأولويات والوثيقة المرجعية لتحديد الصلاحيات السياسية لمختلف السلطات وأساس بناء المؤسسات الدستورية، مقترحا نظرة الحزب في أهمية فتح حوار وطني جاد ومسؤول، قصد التوصّل إلى تحقيق توافق وطني، لاسيما فيما يخض مقترح الحزب حول الدعوة لنظام برلماني، باعتباره الأنسب للوضع السياسي في الجزائر.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، جدّد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، دعوته لضرورة إعادة الاعتبار للقدرة الشرائية للمواطن وإصلاح المنظومة الاقتصادية، مشددا على ضرورة توفير مناصب الشغل والحد من ظاهرة البطالة.
كما انتقد قرار إلغاء ديون 14 دولة إفريقية على غرار العراق واليمن، دون الأخذ بعين الاعتبار استشارة البرلمان بصفته مؤسسة تشريعية تمثل الشعب وتضطلع بمسؤولية مناقشة مثل هذه القرارات الحساسة، داعيا في السياق إلى ضرورة إشراك المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في مختلف القرارات المصيرية التي تهم البلد بالدرجة الأولى.
وفي رده على أسئلة الصحافيين، انتقد المتحدث الحملة الدولية المسعورة من قبل الأنظمة والأحزاب اليسارية العلمانية ضد التيار الاسلامي داخل الجزائر وخارجها، موضحا أن هذا التكالب على الإسلام ومقوماته يسعى للنيل من هذا الأخير وهدم أركانه باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعبّر عن قلقه الكبير لتردي الأوضاع الأمنية ببعض الدول العربية المجاورة ومنطقة الساحل الإفريقي على وجه عام، مشدّدا على ضرورة التعامل الجدي مع هذه الأوضاع لتفادي أي مشاكل محتملة على الحدود.