سفير الجزائر بالدوحة

الحكومة وفرت كل الظروف للمستثمرين القطريين

أكد سفير الجزائر بقطر، السيد عبد الفتاح زياني، أن العلاقات السياسية بين البلدين جيدة جدا، مؤكدا أنه يتم العمل على أن تكون باقي العلاقات منسجمة مع نوعية العلاقات السياسية، في الوقت الذي تشهد فيه الاستثمارات القطرية ارتفاعا في مجالات الطاقة والحديد والصلب والقرى والمدن اللوجستية والعقارات والزراعة ومجالات أخرى.
ووصف السيد زياني العلاقات الثنائية بالمتميزة، مؤكدا في تصريحاته ل«الراية” الاقتصادية أن الاستثمارات القطرية في بلادنا تعتبر نموذجا للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، كما أشار إلى أن الحكومة وفرت كل الظروف المواتية للأشقاء المستثمرين القطريين للفوز باستثمارات كثيرة في مختلف القطاعات.وإذ أشار إلى أن الاستثمارات القطرية مرحب بها بالجزائر على غرار استثمارات الجزائريين في بلدهم الجزائر، فقد عبر السفير عن سعادته لكل هذه الإنجازات وهذه الطفرة النوعية في العلاقات بين البلدين والمرتكزة أساسا على القطاع الاقتصادي التجاري.
وردا على سؤال حول حجم الاستثمارات القطرية في الجزائر، قال السفير زياني بأنها تقدر بملايين الدولارات. مشيرا إلى أن العلاقات بين قطر والجزائر متميزة وجيدة جدا ويميزها التواصل وتبادل الزيارات للمسؤولين على مختلف المستويات والمشاركات في مختلف المناسبات والاجتماعات التي تقام في الجزائر وقطر.
وحول دعوة المستثمرين القطريين للاستثمار في الجزائر، أشار السفير إلى أن رجال الأعمال القطريين هم أساسا يعرفون سوق الاستثمار في الجزائر، ويزورون الجزائرويطلعون على المشاريع الاستثمارية المتوفرة والمتاحة لرجال الأعمال القطريين، مضيفا أن هناك العديد من رجال الأعمال القطريين حصلوا على عقود لمشاريع مهمة جدا، مجددا تأكيده على أن السوق الجزائرية مغرية وكل الضمانات موجودة. إلى جانب الحوافز الكثيرة للمستثمرين الأجانب، وأوضح أن مجال الاستثمار في الجزائر كبير جدا وأن الأوروبيين والأمريكيين والاسياويين يسارعون منذ عدة سنوات للفوز بالمشاريع المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية لفخامة الرئيس الذي خصص لها 286 مليار دولار.وفيما يتعلق بقوانين الاستثمار في الجزائر، قال السفير إن كل التسهيلات موجودة للمستثمرين في الجزائر، حيث أن قانون الاستثمار يمنح كل الضمانات للمستثمرين الجزائريين والآخرين الذين يعملون في الجزائر في مشاريع معينة ويؤكدون ذلك. كما أن التحويلات مضمونة انطلاقا من أن نفس القانون يحكم الجزائريين والمستثمرين الأجانب، وما هو متاح للمستثمرين الجزائريين هو نفسه متاح للمستثمرين الأجانب.