برلمانيون أوروبيون في الصحراء الغربية للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان (جبهة البوليزاريو)

يوجد حاليا في الصحراء الغربية وفد عن كتلة تحالف الاشتراكيين و الديمقراطيين في البرلمان الاوروبي من اجل الاطلاع على وضعية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة حسبما اكده اليوم الاحد ممثل جبهة البوليزاريو بالمملكة المتحدة ليمام محمد علي.
واوضح ذات المصدر ان الوفد قد التقى بالعيون (العاصمة المحتلة للصحراء الغربية) اعضاء من المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان الذين اكدوا له ضرورة ايجاد حل سريع لنزاع الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير يكون عادلا و نزيها و يحترم ارادة الشعب الصحراوي.
وفي هذا الصدد اكد السيد ليمام لواج ان "الاجتماع الذي دام اكثر من ساعتين قد سمح للبرلمانيين الاوروبيين بالاطلاع على الوضعية المزرية لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة".
وتهدف زيارة النواب الاوروبيين الى الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية -حسب ذات الدبلوماسي- الى التحقق ميدانيا من الانتهاكات الممنهجة للحقوق الاساسية للمواطنين الصحراويين في تلك الاراضي بعد نشر عديد التقارير المنددة بانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية الصادرة عن منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش و المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب.
و كان مقرر البرلمان الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية النائب البريطاني شارل تانوك قد قدم يوم الخميس الفارط تقريره المخصص لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية امام لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي.
و قد ابدت اغلبية كبيرة من النواب الاوروبيين موافقتهم على التقرير الذي اعتبره العديد منهم "متكاملا" و "موضوعيا".
و اظهر النقاش انشغالا كبيرا بخصوص الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب بغير وجه حق.
وسبق للبرلمان الاوروبي ان اعرب في شهر فيفري الفارط في لائحة وجهت للدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة عن انشغاله امام الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية داعيا الى حماية الحقوق الاساسية للشعب الصحراوي بما في ذلك حرية انشاء جمعيات و حرية التعبير و حق التظاهر.
كما طالب البرلمان الاوروبي باطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين مؤكدا على ضرورة ضمان متابعة دولية لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية مجددا دعمه لايجاد تسوية عادلة ودائمة للنزاع على اساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للوائح الامم المتحدة ذات الصلة.