مواد البناء

تواصل ارتفاع واردات الإسمنت إلى غاية نهاية ماي 2013

واصلت الواردات الجزائرية من الإسمنت ارتفاعها خلال الأشهر الخمس الأولى لسنة 2013، مسجلة في ذلك زيادة تفوق 100 بالمائة من حيث القيمة والنوعية، حسبما علم لدى مؤسسة الجمارك الجزائرية.
وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك، فإن هذا الارتفاع الذي بدأ منذ 2012 قدر بحوالي 102 بالمائة، أي ما يعادل مبلغ 39،159 مليون دولار خلال الأشهر الخمس الأولى لسنة 2013، مقابل 90،78 مليون خلال نفس الفترة لسنة 2012.
وأوضح المصدر، أن الكميات المستوردة شهدت "ارتفاعا كبيرا" بأكثر من 105بالمائة منتقلة من 870.127 طنا إلى 791،1 مليون طن خلال نفس الفترة.
ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى إطلاق مشاريع جديدة واستئناف أشغال في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما منذ بداية فصل الربيع و«الفترة الجافة" (أفريل أكتوبر) التي تعد مواتية لإطلاق ورشات البناء.
وقد تم استيراد خمس أنواع من الإسمنت خلال هذه الفترة، على غرار الإسمنت البورتلاندي الأبيض والإسمنت الألوميني.
وخصت أهم الواردات من حيث القيمة والحجم خلال الفترة المرجعية الإسمنت الورتلاندي (غير الأبيض).
وبلغت قيمة الواردات من الإسمنت البورتلاندي (غير الأبيض) 48،136 مليون دولار، مقابل 48،64 مليون خلال نفس الفترة المرجعية أي ارتفاع بأكثر من 111 بالمائة.
ومن حيث الحجم، تم تسجيل ارتفاعا هاما ب8،99 بالمائة أي قيمة إجمالية قدرت ب482،1 مليون طن مقابل 741.968 طنا.
وصرح السيد عبد الكريم سلمان من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أن أزمة الإسمنت أضحت متكررة منذ خمس سنوات، لاسيما خلال "الفترة الجافة" التي تشهد عادة إطلاق مشاريع بناء وأشغال تهيئة السكنات.
وأوضح، أنه "يكفي أن يكون هناك توقفا تقنيا في مصنع إسمنت واحد لإجراء أشغال صيانة في المنشآت، ليستغل المضاربون الفرصة بهدف إحداث توتر من خلال تخزين الإسمنت وإعادة بيعه بأسعار باهضة".
وبهذا أوصى بتعزيز عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح التجارة للتصدي لهذه "الممارسات السيئة".
وللاستجابة للطلب القوي والحد من التهاب الأسعار من خلال المضاربة وتفادي التأخير في آجال إنجاز المشاريع، لجأت المجموعة الصناعية لإسمنت الجزائر في جوان 2012 إلى استيراد الإسمنت شهريا وهذا إلى يومنا هذا.
ويفوق عجز الجزائر من الإسمنت حاليا 5 مليون طن/السنة، في حين أن الإنتاج الوطني الحالي يقدر بأكثر من 18 مليون طن/السنة، منها 5،11 مليون طن تضمنها مصانع الإسمنت العمومية ال12.
وبهدف الحد من هذا "الارتفاع الهام" للواردات، تم تسطير برنامج واعد يتمثل في إنتاج 20 مليون طن في أفق 2016 و29 مليون طن في أفق 2018.