أكثر من 116 مليون دولار واردات الجزائر من الإسمنت في 4 أشهر

تضاعفت بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بالعام الماضي

سجلت واردات الجزائر من الاسمنت زيادة بأكثر من 100 من حيث المبلغ والكميات خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة ,2013 حيث قدرتها مصالح الجمارك ب2,116 مليون دولار هذا العام
أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك أن فاتورة الواردات من الاسمنت بلغ 2,116 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013 مقابل 4,53 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة 47,117 %. كما عرف حجم الواردات من الاسمنت ارتفاعا أيضا ب 48,116 % ليصل إلى 313,1 مليون طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة مقابل 625,606 طن في نفس الفترة من سنة .2012
وتفسر هذه الزيادة أساسا بإطلاق مشاريع جديدة و استئناف الأشغال في عدة مشاريع البناء و الأشغال العمومية خاصة منذ بداية الربيع الذي تبدأ فيه الفترة الجافة أفريل إلى أكتوبر الملائمة لإطلاق ورشات البناء.
وقد تم استيراد خمسة أنواع من الاسمنت خلال هذه الفترة و هي الأنواع غير المدقوقة تسمى »كلينكرس« وأنواع اسمنت بورتلاند البيضاء وإسمنت بورتلند غير البيضاء وأنواع لاسمنت المعدني وأخيرا الاسمنت للبناء في الوسط المائي.
وتعتبر أنواع اسمنت بورتلند غير البيضاء هي الأكثر استيرادا خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2013 من حيث القيمة والحجم.
وقد بلغت تكلفة الواردات من إسمنت بورتلند الأنواع غير البيضاء 85,96 مليون دولار مقابل 40,41 مليون خلال الفترة المرجعية أي زيادة تقدر ب 133 %، أما زيادة الحجم فقد بلغت 112 أي 053,1 مليون طن مقابل 642,496 طن.
وأوضح عبد الكريم سلمان من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن مشكل ندرة الاسمنت يطرح منذ خمس سنوات بصورة ملحة خاصة في الفترة ما بين أفريل وأكتوبر التي تنطلق فيها عادة مشاريع البناء وأشغال تهيئة المساكن.
وأشار المتحدث إلى أنه فور توقف تقني لمصنع اسمنت ما لإجراء صيانة المنشآت يبدأ المضاربون في خلق جو من التوتر بتخزين الاسمنت و إعادة بيعه بأسعار باهظة، وفي هذا السياق يوصي سلمان بدعم عمليات المراقبة التي تقوم بها فرق مصالح التجارة لمكافحة هذه الممارسات السيئة.
ولتلبية الطلب الكبير والتخفيف من التهاب الأسعار التي تزيد من حدتها المضاربة وتفادي التأخر في آجال انجاز المشاريع شرع المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر في شهر جوان 2012 في واردات شهرية من الاسمنت تتواصل إلى يومنا هذا.
ويفوق عجز الجزائر من الاسمنت حاليا 5 ملايين طن في السنة بينما يفوق الإنتاج الوطني الحالي 18 مليون طن في السنة 5,11 مليون طن منها ينتجها 12 مصنع عمومي.
ولوضع حد للارتفاع المذهل للواردات من الإسمنت تم تسطير برنامجا طموحا لإنتاج 20 مليون طن في آفاق 2016 و29 مليون إلى غاية سنة .2018
ويتعلق الأمر بإنجاز ستة مصانع إسمنت جديدة 5 منها عمومية وتوسيع قدرات إنتاج المصانع الأخرى من بينها العمومية قصد الحد من الارتفاع المستمر للواردات من الاسمنت.