بينما نزهتها الحكومة التونسية عن الاتهامات بخصوص تدهور الوضع الأمني

الجزائر تدين بشدة الادعاءات المغرضة

أدانت الجزائر بشدة، الادعاءات “الكاذبة والمغرضة” الصادرة عن بعض الأوساط في تونس عبر قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية، والتي تعتبرها المسؤولة عن تدهور الوضع الأمني في هذا البلد، مشيرة إلى أن ذلك لا يمت للحقيقة بصلة، انطلاقا “من عملية استغلال وتضليل ترمي إلى تغليط الشعب التونسي، في الوقت الذي يتجند فيه هذا الأخير لمواجهة الإرهاب”.
وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، السيد عمار بلاني، في تصريح، أول أمس، “نلاحظ بأن بعض الأوساط في تونس تروج عبر قنوات تلفزيونية وعلى بعض المواقع الالكترونية ادعاءات غير مسؤولة وخلطا غير مقبول، حيث يعتبرونها المتسبب في تدهور الوضع الأمني في تونس”.
وأكد السيد بلاني أن الجزائر التي تظل “وفية لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان”، تبقى متمسكة على الدوام بتعزيز علاقات الأخوة والتضامن مع الشعب التونسي، قبل أن يخلص في الأخير إلى أن الجزائر “تدعم جهود (الشعب التونسي) في تحقيق تطلعاته ومثله”.
من جهتها، نزهت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أول أمس، الجزائر عن الاتهامات الموجهة لها من قبل الأوساط المذكورة التي أدلت بتصريحات تتهم فيها “دولا شقيقة
وصديقة بالضلوع في الأحداث الأمنية المؤسفة”، معبرة عن رفضها رفضا قاطعا لكل ما من شأنه أن يستهدف هذه العلاقات أو يعكر صفوها.
وفي بيانها خصت الوزارة بالذكر الجزائر، مضيفة أنها “تنزه الجزائر الشقيقة عن هذه الاتهامات وعن كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار بلادنا بالنظر إلى ترابط أمن البلدين ووحدة مصير الشعبين الشقيقين تاريخا وحاضرا ومستقبلا”.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى “مستوى التعاون الثنائي البناء والتنسيق الأمني الميداني المستمر القائم بين تونس وجميع دول المنطقة وخاصة الجزائر الشقيقة، بالنظر إلى حجم التحديات الأمنية المشتركة الماثلة أمامنا اليوم وجسامة تداعياتها على استقرار تونس”.
كما أكدت الوزارة “على عمق العلاقات التي تجمع تونس بمختلف الدول الشقيقة والصديقة ولاسيما دول الجوار المباشر”، في حين نبهت “جميع الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى مغبة المس بعلاقات تونس الأخوية والودية مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا ويستدعي منا مزيدا من التقارب والتشاور مع جميع هذه الدول لتأمين شروط المناعة والاستقرار لشعوبنا”.
وهو الموقف الذي أكدته حركة النهضة الإسلامية التونسية، حيث أعربت عن رفضها وإدانتها “بشدة” للاتهامات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص، وأشارت في بيان صادر عن الحركة على لسان زعيمها راشد الغنوشي، إلى أن هذه “التصريحات المغرضة والاتهامات المجانية” تهدف إلى “إفساد علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة”.
كما أكدت الحركة على الأهمية “الإستراتيجية البالغة” للعلاقات بين تونس ودول الجوار وفي مقدمتها “الشقيقة الكبرى الجزائر” وكذلك الدول الصديقة، داعية الجميع إلى “تجنب العبث بالمصالح العليا” لتونس.
للإشارة، فإن ثمانية جنود تونسيين كانوا قد اغتيلوا الاثنين الماضي خلال تبادل لإطلاق النار مع جماعة إرهابية عندما كانوا يقومون بعملية تمشيط على مستوى جبل الشعامبي وهو العمل الإرهابي الذي أدانته الجزائر بشدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السلطات والقوى السياسية والاجتماعية التونسية في كفاحها ضد الإرهاب.
وقد شكل التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس أبرز المسائل التي تطرق إليها مسؤولو البلدين خلال الزيارات المتبادلة، كتلك التي قام بها قائد الحرس الوطني التونسي العميد منتصر السكوحي للجزائر، حيث تم التشاور والتنسيق بين البلدين ميدانيا من أجل “تحقيق الأمن والاستقرار”.
وسبق للجزائر أن أكدت على وجود تنسيق أمني قائم على تبادل المعلومات بين البلدين لتأمين حدودهما المشتركة، رافضة في كل مرة التعليق حول الاضطرابات التي يعرفها هذا البلد، انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أشار إلى أن المجموعة الإرهابية التي حوصرت داخل التراب التونسي بالقرب من الحدود الجزائرية “دخلت عن طريق مالي مثلما أكدته السلطات التونسية”، مشيرا إلى أن الجزائر من جانبها “تتابع ما يجري هناك”. وأنها قامت بتعزيزات أمنية على حدودها الشرقية مع تشديد المراقبة على كل التحركات المشبوهة بالمنطقة.
وتثير الاتهامات التي وجهتها بعض الأوساط التونسية للجزائر بخصوص ضلوعها في تدهور الوضع الأمني في هذا البلد الاستغراب، انطلاقا من أن ذلك لا يخضع لأي منطق، لأن المتعارف عليه هو أن الاستقرار في أي دولة جارة يخدم لا محالة الدولة الجارة الأخرى ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الجزائر كثيرا ما كانت تحذر من حالات اللااستقرار التي شهدتها دول الجوار الأخرى والتي كانت آخرها أزمة مالي، كما أنه ليس من مصلحة الجزائر تعقيد الأوضاع في بلد يشهد تغييرات عقب إسقاط النظام السابق، بل تجدر الإشارة إلى أنها كانت السباقة إلى الإعلان عن دعم التحولات في هذا البلد وشاركت في احتفالات الذكرى الأولى لثورة الياسمين وقبلها قدمت مساعدات مالية لهذا البلد الشقيق بقيمة 100 مليون دولار. إلى جانب الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف تعزيز التعاون في شتى المجالات لاسيما تنمية المناطق الحدودية.