وسط تحركات دولية مكثفة لتغليب الخيار العسكري في الأزمة السورية

مفتشو الأمم المتحدة ينهون زيارتهم إلى ريف دمشق

لم تدم زيارة مفتشي الأمم المتحدة المكلفين بالتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية من قبل طرفي الصراع السوري إلى ريف دمشق، أمس، سوى ثلاث ساعات، التقوا خلالها بأطباء وعدد من الجرحى وعائلات قتلى "مجزرة" الغوطة.
ورفض المفتشون الذين عادوا إلى مكان إقامتهم بأحد فنادق العاصمة دمشق الإدلاء بأي تعليق فيما يتعلق بانطباعاتهم الأولية حول حقيقة استخدام السلاح الكيماوي بالغوطة التي تبادلت كل من السلطة والمعارضة الاتهامات بشأن مسؤولية كل طرف فيما حدث.
وكان هؤلاء بعد حصولهم على موافقة الحكومة السورية قد توجهوا، صباح أمس، إلى الغوطة الشرقية موقع الهجوم الكيميائي المزعوم لمباشرة تحقيقهم في التهم التي وجهتها المعارضة السورية والدول الغربية للجيش النظامي باستخدام أسلحة كيميائية بهذه المنطقة الأسبوع الماضي.
وقد تعرض الفريق الاممي وهو في طريقه إلى هناك إلى أعيرة نارية مجهولة المصدر شكلت أولى العقبات أمام أداء مهمة نتائجها تبقى حاسمة في تحديد كيفية التعامل الدولي مع تطورات أزمة سورية دامية.
وكما جرت العادة، فقد تبادلت الحكومة السورية والمعارضة المسلحة الاتهامات حول الطرف المسؤول عن إطلاق النار على المفتشين الاممين دون أن يثبط ذلك من عزيمة الفريق الذي تمكن من دخول منطقة المعظمية، الشام الواقعة جنوب غرب دمشق برفقة مدنيين.
وتمكن من نقل شهادات من المستشفيين اللذين التقى فيهما أعضاؤه بأطباء ومصابين وبعض أهالي القتلى الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف المنطقة الأربعاء الماضي وراجت معلومات أنه تم بالسلاح الكيماوي المحظور دوليا.
وباشر الفريق الاممي مهمته في وقت كثر فيه الحديث على الساحة الدولية حول احتمالات تنفيذ تدخل عسكري ضد سوريا خارج إطار مجلس الأمن الدولي إلى درجة أن محللين توقعوا إمكانية توجيه ضربات عسكرية وصفوها بالجراحية والانتقائية ضد أهداف سياسية وعسكرية تابعة للنظام السوري دون التورط في عمل مسلح طويل الأمد.
وهو ما لمح إليه وزير الخارجية البريطاني، وليان هيغ، عندما اعتبر أن تدخلا عسكريا في سوريا يبقى ممكنا دون المرور عبر مجلس الأمن الدولي فيما أعلنت تركيا استعدادها للانضمام إلى أي تحالف ضد سوريا حتى دون توافق في الآراء بمجلس الأمن الدولي. وقال وزير خارجيتها داوود اوغلو في "حال تشكل ائتلاف ضد سوريا في هذه العملية فإن تركيا ستكون ضمنه".
ولكن إلى غاية الآن لم تتضح معالم هذا التدخل العسكري خاصة وأن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أكد أن القرار لم يتخذ بعد في وقت بدت فيه الصين حذرة في ردة فعلها إزاء مساعي التدخل العسكري في سوريا والذي لم تستبعده ألمانيا في حال التأكد من استخدام السلاح الكيماوي.
وهو ما لم يرق لروسيا التي أكدت على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، أنها ليست لديها نية للدخول في صراع عسكري حول سوريا. وأضاف لافروف أن "أي عمل مسلح خارج إطار مجلس الأمن الدولي هو انتهاك للقانون وستكون عواقبه وخيمة وبالغة الخطورة".
وحالت روسيا الحليف التقليدي لدمشق إلى جانب الصين دون تمكن الدول الغربية المناهضة للنظام السوري من اتخاذ أي قرار عبر مجلس الأمن الدولي يدين الرئيس بشار الأسد.
بالتزامن مع ذلك، استضاف الأردن، أمس، اجتماعا عسكريا ضم دولا عربية وغربية لبحث تطورات الصراع السوري حضره الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ورؤساء هيئات الأركان في كل من السعودية وقطر وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا إضافة إلى الأردن.
وتوقعت مصادر مقربة من الاجتماع إمكانية استمرار أشغاله إلى اليوم لإتاحة مزيد من الوقت أمام المشاركين للخروج بموقف موحد بشأن الأزمة السورية ومزاعم استخدام السلاح الكيماوي التي اتهم النظام السوري باستخدامه.
اتهامات أصر الرئيس السوري على رفضها جملة وتفصيلا واعتبرها "مسيسة بالمطلق واستخفافا بالعقول".
وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع صحيفة "ازفستيا" الروسية نشرت أمس "حقيقة... إن ما قامت به أمريكا والغرب وبعض الدول الأخرى منذ يومين كان استخفافا بالعقول وقلة احترام للرأي العام لديها". معتبرا أن هذه الاتهامات تأتي على خلفية التقدم الذي حققه الجيش في مواجهة من وصفهم ب«الإرهابيين" في إشارة إلى المقاتلين المعارضين.