مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2014

رئيس الجمهورية يدعو مؤسسات الدولة إلى الإصغاء دوما للمجتمع

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة إلى ضرورة الإصغاء للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار مع جميع مكوناته.
وشدد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على أهمية أن تكون جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة بوجه خاص في "الإصغاء دوما" للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته.
وأضاف الرئيس بوتفليقة، أن "الجزائر اليوم قوية باستقرارها واستقرار مؤسساتها"، مؤكدا على ضرورة "مضاعفة الجهد" من أجل أن "نترك لأبنائنا -كما قال- بلدا مزدهرا اقتصاديا".
واعتبر رئيس الدولة، أن تحقيق هذا المسعى "يقتضي وجود إدارة ناجعة وشفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من آفات البيروقراطية". مشيرا إلى أنه "من حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة".
كما دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات، لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في "أحسن الظروف".
وأكد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، قصد تمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية".
وقال رئيس الجمهورية في ذات السياق، إن " طموحنا كبير، لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها".
وأضاف مخاطبا أعضاء الحكومة: "إنني أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني".
وللتذكير، تناول اجتماع مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة سبعة مشاريع نصوص تشريعية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون المالية لسنة 2014، ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية النشاط لسنة 2011 ، مشروع قانون يتضمن قانون العقوبات ومشروع أمر يتعلق بمكافحة التهريب، كما تناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون المناجم، ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة، مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية.
وتناول أيضا بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية، تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها.
وفضلا على ذلك، استمع المجلس لعروض حول إبرام عدة مشاريع صفقات عمومية تتعلق بإنجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط.