قانون السمعي البصري سيحدد قواعد عمل القنوات الخاصة

كشف عن سلطة ضبط لتنظيم القطاع، مساهل يؤكد

قدم وزير الاتصال عبد القادر مساهل أول أمس عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قال إن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم الحقل السمعي البصري وضبط سير بإدراج الإمكانيات المقدمة مستقبلا إلى المتعاملين الجزائريين الخواص بغرض الاستثمار.
جاء في بيان للمجلس أن اللجنة اجتمعت برئاسة طلحة هدى رئيستها للاستماع إلى عرض مساهل بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري. وأوضح البيان أن وزير الاتصال قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون أن هذا النص يأتي في إطار الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لترسيخ وتوسيع مجال دولة القانون والحريات. وقال الوزير أيضا أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم الحقل السمعي البصري وضبط سير بإدراج الإمكانيات المقدمة مستقبلا إلى المتعاملين الجزائريين الخواص بغرض الاستثمار، كما أشار إلى أن النص القانوني يحدد شروط ممارسة هذا النشاط للتطابق مع القواعد المعمول بها عالميا، مضيفا أن صياغته تمت بعد إجراء دراسات مقارنة مع قوانين دول أخرى في نفس المجال وبعد استشارة الخبراء والمهنيين ورجال القانون. وفي سياق متاصل، أوضح مساهل أنه بهدف حماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الانحرافات المحتملة ستنشأ بموجب هذا النص سلطة ضبط مستقلة تدعي سلطة ضبط السمعي البصري وستمارس صلاحياتها بصفتهافي آن واحد الحارس والضامن لحرية ممارسة هذا النشاط.للإشارة، فإن مشروع القانون يتضمن تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية، حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في إطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته. وتشترط المادة 18 من المشروع أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري وأن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون. كما تتضمن المادة 18 دفتر الشروط والالتزامات لاسيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية وإشعاع اللغتين الوطنيتين واحترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والامتناع عن الإشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا.