وزير الاتصال يقدم عرضا بالمجلس الشعبي الوطني

مشروع قانون السمعي البصري:

قدم وزير الاتصال عبد القادر مساهل امس الخميس عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري امام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني. و جاء في بيان للمجلس أن اللجنة اجتمعت برئاسة السيدة طلحة هدى رئيستها للاستماع الى عرض السيد مساهل بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.
و أوضح البيان أن وزير الاتصال قد اكد خلال عرضه لمشروع القانون ان هذا "النص يأتي في اطارالاصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لترسيخ وتوسيع مجال دولة القانون والحريات".
وقال أيضا أن المشروع "يهدف الى تنظيم الحقل السمعي البصري وضبط سيره بإدراج الامكانيات المقدمة مستقبلا الى المتعاملين الجزائريين الخواص بغرض الاستثمار". كما أشار الى أن النص القانوني "يحدد شروط ممارسة هذا النشاط للتطابق مع القواعد المعمول بها عالميا" مضيفا أن صياغته تمت بعد اجراء دراسات مقارنة مع قوانين دول اخرى في نفس المجال وبعد استشارة الخبراء والمهنيين ورجال القانون".
واضاف السيد مساهل أنه "لحماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الانحرافات المحتملة ستنشأ بموجب هذا النص سلطة ضبط مستقلة تدعي سلطة ضبط السمعي البصري و ستمارس صلاحياتها بصفتها في آن واحد الحارس والضامن لحرية ممارسة هذا النشاط".
للاشارة فان مشروع القانون يتضمن تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في اطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته.
و تشترط المادة 18 من المشروع أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري و ان يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا وان يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون.