ثلاثة مشاريع جديدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

تعزيز حماية المستهلك، التجارة الخارجية ومراقبة السوق

أعلن المدير العام لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي السيد عبد العزيز قند، عن ثلاثة مشاريع توأمة مؤسساتية لحساب قطاع التجارة، تخص كلا من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" وحماية المستهلك، والمشروع الثالث يتعلق بحراسة وتأطير السوق، بالإضافة إلى الاتفاق على برنامج خاص سينطلق في الثالث من نوفمبر، يوجَّه لتحديد الخصوصية التقنية لتجهيز المخبر الوطني للتجارب، لتحسين مراقبة مطابقة النوعية ومراقبة السوق والمنتجات الصناعية والمصنَّعة، وتعزيز القطاع بالآليات والوسائل التي تضمن حماية ناجعة للمستهلك.
يخص المشروع الأول - يوضح السيد قند - الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" والمجمع الفرنسي النمساوي الذي يهدف إلى تعزيز القدرات العملية للوكالة، ومن خلالها المساهمة في إعادة التوازن للميزانية التجارية خارج المحروقات، فيما يخص المشروع الثاني تحضير توأمة مؤسساتية تتعلق بحماية المستهلك، والذي يهدف إلى تعزيز آليات الحماية من خلال العمل الفعلي والميداني للمجلس الوطني لحماية المستهلكين، والشروع في إشراك جميع الأطراف المعنية بهذه الهيئة، وهو المسعى الذي يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى ترقية سياسة حماية المستهلك، ومن المقرر أن ينطلق هذا المشروع قريبا.
وبخصوص المشروع الثالث، أكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي خصص غلافا ماليا ب5 ملايين أورو لإقامة توأمة تتعلق بحراسة السوق وتأطيرها، من المقرر أن ينطلق بداية سنة 2014، مشيرا إلى توظيف فرقة من المساعدين التقنيين خاصة بهذا المشروع قريبا.
من جهته، أكد الأمين العام لوزارة التجارة الذي حضر اللقاء، أن مثل هذه المشاريع ضروري لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة بالخبرة الأجنبية عن طريق الشراكة، مؤكدا على أهمية المشروع المتعلق بمراقبة وتأطير السوق، الذي من شأنه المساهمة بقوة في مراقبة كل ما يدخل السوق من سلع، سيما المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة التي أصبحت تُغرق السوق الوطنية بكل ما تحمله من خطر على صحة وسلامة المستهلك.
وأشار عبد العزيز قند بالمناسبة إلى أن 12 مشروع توأمة توجد قيد التحضير بين مؤسسات وطنية ونظرائها الأوروبية، من المقرر إطلاقها قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2014، فيما يوجد 12 مشروعا آخر قيد التفكير والدراسة، ستكون جاهزة قبل شهر مارس 2014، علما أن جميع هذه المشاريع مموَّلة من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قُدر ب 30 مليون أورو بعد التوقيع على الاتفاقية الخاصة بها في مارس 2011 حُددت مدتها بثلاث سنوات، على أن يتم الالتزام المالي بخصوصها قبل ال20 مارس من سنة 2014.