مصر

مظاهرات محدودة لأنصار الرئيس المعزول

أعلنت حالة من الاستنفار الأمني في العديد من مناطق القاهرة ومحافظات مصرية أخرى لمواجهة مظاهرات أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي تعودوا على تنظيمها كل جمعة للمطالبة ب«عودة الشرعية"، فيما أعلن وزير الخارجية المصري إمكانية مشاركة حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان في الاستحقاقات المقبلة.
وقد سجل، بعد ظهر أمس، خروج مسيرات محدودة في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات المصرية، فيما تمركزت قوات الأمن أمام عدد من السفارات وسط القاهرة الكبرى تحسبا لوصول المتظاهرين إليها بعد دعوة أحزاب التحالف "للدفاع عن الشرعية" الذي تتزعمه جماعة الإخوان المسلمين للاحتجاج أمام ممثليات الدول المدعمة للحكومة المصرية كما أغلقت أجهزة الأمن الميادين الرئيسية.
وقد سجلت اشتباكات محدودة بين أنصار الإخوان والمعارضين لهم في أحياء من القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الداخلية منها الإسماعيلية والإسكندرية، حيث تدخلت قوات الأمن لفض الاشتباكات وألقت القبض على عدد من أنصار الجماعة.
ومن ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أمس، من العاصمة الاسبانية مدريد أن الانتخابات البرلمانية في مصر ستجري ما بين فيفري ومارس من السنة المقبلة، معلنا أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي "لا يزال مشروعا في مصر" ويحق له المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقد حدد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري المعين عدلي منصور في 8 جويلية الماضي مهلة للخروج من الأزمة السياسية في مصر بشكل سريع، حيث أعطى لجنة مراجعة الدستور (لجنة الخمسين) مهلة حتى 3 ديسمبر المقبل للانتهاء من إعداد المشروع النهائي للدستور المعدل الذي سيعرض بعدها مباشرة للاستفتاء الشعبي.
كما أعطى للرئيس المؤقت 15 يوما بعد الاستفتاء للدعوة للانتخابات البرلمانية والتي يتطلب التحضير لها نحو ثلاثة أشهر تليها الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع واحد من انعقاد البرلمان الجديد والذي من المقرر أن يكون في صيف 2014.
وتواجه لجنة الخمسين قبل أقل من شهر من نهاية المهلة المحددة لها عدة عقبات تعيق تقدمها في إعداد الدستور الجديد ومنها معضلة إلغاء مجلس الشورى الغرفة الثانية في الدستور الذي أثير بشأنه جدل كبير من حيث دوره وذلك وسط احتجاجات بعض الأقليات والفئات التي ترى فيه ضامنا لتمثيلها في البرلمان عبر تعيين الجزء الرئاسي ولا سيما للأقباط وفئتي النساء والشباب.
كما أثير خلال المناقشات جدل واسع أيضا بشأن مواد الهوية الاسمية للدولة واستقلال الأزهر وتخصيص حصص للمرأة والأقباط في الدستور الجديد وهي كلها مسائل لم تحسم بشكل نهائي لكن وجود رغبة من الجميع لتسريع عملية إخراج الدستور الجديد في وقته يمكن أن تقود إلى توافق مرحلي لان الدستور القادم كما يجمع مراقبون سيكون دستورا مرحليا للخروج من الأزمة الحالية وانه لا محالة سوف يلجأ المصريون بعد استقرار مؤسسات البلاد إلى صياغة دستور جديد.