لجان للتحقيق في السكنات الإيجارية العمومية غير المستغَلة بقسنطينة

الوالي يهدد المقاولات التي لا تحترم النوعية بسحب المشاريع منها

كشف والي قسنطينة السيد حسين واضح، عن تخصيص لجان تحقيق مشكَّلة من موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاريين، ستوكل لها مهمة البحث والتحري في قضية السكنات الإيجارية العمومية، التي تم توزيعها في السنوات الأخيرة وبقيت شاغرة أو مستغَلة بطرق غير قانونية من كراء أو بيع، حيث سيتم، حسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، مقاضاة المخالفين والذهاب إلى استرجاع هذه السكنات، التي تبقى من أملاك الدولة ولا يحق لأيٍّ كان التصرف فيها بالبيع أو الإيجار.
وشدّد الوالي خلال الخرجة التفقدية التي قادته يوم الخميس إلى دائرة حامة بوزيان في إطار الزيارات التي برمجها إلى دوائر الولاية الست، بعد تنصيبه على رأس الولاية منذ حوالي أسبوعين، على ضرورة احترام معايير الجودة والنوعية في المشاريع التي يتم إنجازها من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة، بعدما وقف على نقص في إنجاز بعض المرافق، معتبرا أن الأظرفة المالية الضخمة المخصصة لهذه المشاريع التنموية، تتطلب عملية إنجازها احترام المقاييس العالية المعمول بها.
وأكد الوالي أن المسؤولية ملقاة على مكاتب الدراسات التي تقوم بمعاينة ومتابعة المشاريع في طور الإنجاز؛ من أجل تفقّد مدى احترام المقاييس المعمول بها، ليضيف أن القرارات ستكون صارمة، وستذهب إلى حد إقصاء المقاولات والشركات المقصّرة؛ بسحب المشاريع منها.
وحسب السيد واضح، فإن ولاية قسنطينة استفادت من مشاريع كبيرة تتجاوب مع انشغالات المواطنين. ورغم هذا تبقى بعض المشاكل والانشغالات مرفوعة، وهي الانشغالات التي وقف عليها شخصيا خلال الأيام الفارطة بعد الزيارات الميدانية التي قادته إلى بلديات قسنطينة، الخروب، حامة بوزيان، ديدوش مراد وزيغود يوسف، وعلى رأسها مشكل غياب الوعاء العقاري لإنجاز سكنات البناء الريفي، واستقبال مشاريع كبرى بمقرات البلدية، حيث من المنتظر توزيع العديد من المشاريع خارج مقرات هذه البلديات. كما وقف الوالي عند مشكل الانزلاق وكذا مشكل غياب التهيئة العمرانية في عدد من التجمعات السكانية بكل من الخروب، حامة بوزيان وزيغود يوسف، إضافة إلى مشكل اهتراء شبكة المياه الصالحة للشرب وكذا شبكة الصرف بعدد من التجمعات السكانية؛ مما يتطلب تدارك الأمر وإعادة النظر في هذه الشبكات بالشكل اللائق.