وهران

إعذارات للمقاولين المتقاعسين عن إنجاز السكنات

وجه والي وهران الجديد، السيد عبد الغني زعلان، خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى بلديات ودوائر الولاية المختلفة، الإعذارات الثانية لكافة المقاولين المتقاعسين المعنيين بإنجاز البرامج السكنية وفق مختلف الصيغ، بعد الإعذارات الأولى التي سبق للوالي السابق أن وجهها للجميع، محاولة منه لفت انتباه كافة المعنيين من رؤساء ومسيري المقاولات إلى الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لقطاع السكن، وضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز من خلال احترام دفاتر الشروط وآجال الإنجاز التي تبقى حجر عثرة في وجه كافة المسؤولين.
من جانب آخر، طمأن الوالي كافة المواطنين الذين سبق لهم أن تحصلوا على قرارات الاستفادة المسبقة من السكنات الاجتماعية بأن حقوقهم مصونة وأن الوثائق الإدارية التي بحوزتهم رسمية تمكنهم من الاستفادة من هذا الحق، وفي هذا السياق، أكد السيد والي الولاية أن وهران تشهد في الوقت الحالي إنجاز أزيد من 173 ألف وحدة سكنية، وهو الأمر الذي من شأنه الاستجابة الحتمية والكلية لكافة الطلبات المودعة لدى مختلف المصالح الإدارية التابعة للدوائر أو البلديات.
كما طمأن والي الولاية أثناء هذه الخرجات الميدانية كافة الفاعلين في المجتمع المدني، بأن البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية من شأنها أن تساهم في حل العديد من المشاكل، على رأسها البطالة والسكن مع القضاء الكلي على ظاهرة البناء الفوضوي التي أصبحت تطوق المدينة من جميع أطرافها، حتى باتت تشكل حزاما أسود شوه كافة المظاهر الحضرية للمدينة ومختلف المجمعات السكنية، وهو الأمر الذي تسعى المصالح العمومية إلى القضاء عليه بصفة كلية حتى تمكن المواطن الجزائري من العيش الكريم في إطار عصري يتلاءم والوضع المالي المريح الذي تعرفه البلاد.
بالإضافة إلى هذا، يسعى والي الولاية الجديد الذي تم تعيينه في الحركة الجزئية الأخيرة، إلى الالتقاء بجميع الإطارات والمتعاملين من أجل المضي قدما بمختلف المشاريع والسعي إلى إنجازها وفق الأجندة والبرامج المسطرة، حتى تتمكن ولاية وهران من استدراك الوقت الذي ضاع منها في مجال تحقيق التنمية المحلية، لاسيما في مجال الري، الأشغال العمومية، السكن ومختلف المشاريع المهيكلة الأخرى التي من شأنها أن تجعل ولاية وهران نموذجية، كما كانت عليه في وقت سابق.
من جانب آخر، حث والي الولاية كافة المسؤولين على ضرورة الالتزام بأداء العمل المنوط بهم والتحلي بالصرامة واليقظة في متابعة المشاريع التي كلفوا بها، بالإشراف عليها، مطالبا الجميع بإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على الخاصة، قائلا في هذا السياق بأنه “من يريد استغلال منصبه قصد تحقيق أغراضه، ما عليه إلا الاتكال على نفسه خارج الأطر العمومية لأن الدولة لا تتوانى لحظة في وضع حد لكل شخص يستغل منصبه في المجالس المنتخبة، بغرض قضاء مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة للمواطن الذي وضع ثقته كاملة ومطلقة في منتخبيه”.