الاتفاق سيوقع قبل نهاية العام مع المديرية العامة للأمن الوطني

إدراج ماستر في علم الإجرام بجامعة الجزائر

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة الجزائر 1 للتوقيع على بروتوكول يتعلق بفتح تخصص جديد خاص بالماستر في علم الإجرام،وذلك قبل نهاية العام الجاري، يستفيد منه عشرة طلبة من الجامعة، إلى جانب عشرة ضباط من الشرطة من ذوي المؤهلات والشروط العلمية اللازمة التي تتوافق وطبيعة التكوين الجديد، علما أن جامعة الجزائر كانت قد أدرجت، ولسنتين متتاليتين، مقاعد تكوينية في تخصص ماستر علم الأدلة الجنائية بجامعة باب الزوار، وذلك بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني... وسيتلقى الطلبة والضباط تكوينا نظريا وتطبيقيا عاليا بتأطير من أساتذة جامعيين وخبراء من مختلف الهيئات الأمنية والاستراتيجية.
ويشير رئيس جامعة الجزائر 1، الدكتور الطاهر حجار، إلى أن فتح هذا التخصص جاء استجابة لمطالب جهات أمنية، ولسد النقص المسجل في عدد من التخصصات التي تتطلب إيفاد طلبة إلى دول الخارج للتكوين والتخصص فيها في وقت أن جامعات الجزائر تتوفر على كفاءات علمية بإمكانها تقديم المساعدة والتكوين اللازم لإطارات أمنية بغية الاطلاع أكثر على بعض المواضيع والمحاور، ولتفعيل هذا الهدف تم التحضير لإدراج ماستر في علم الإجرام يستفيد منه إطارات من الأمن الوطني وطلبة الجامعة، ويعنى التخصص بتشريح ظاهرة الإجرام بالتحليل والبحث والوقوف على الحلول العلمية المتوفرة.
ويدخل الاتفاق الأول من نوعه بالنسبة للشرطة في إطار تفعيل دور المؤسسات العلمية في تطوير الوعي الأمني وهو موضوع الملتقى الدولي الذي نظم، أمس، تحت الرعاية السامية لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي احتضنته مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب، وقد تم استعراض عدد من البحوث والدراسات التي أنجزتها العديد من الجامعات والمعاهد حول موضوع الوعي الأمني ومساهمة المؤسسة العلمية في تطويره.
ويشير عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر، السيد عمار مساعدي، أن العالم يعاني من ظاهرة الإجرام بدرجة لم يسبق لها مثيل، وهو نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة على المجتمع والتي أفرزت أنماطا جديدة من الجريمة التي تتصف بالدقة والتخطيط والتنظيم والاحترافية على اعتبار أن أفرادها يمتلكون شبكة اتصالات جد متطورة ولها ما يمكنها من توسيع نشاطها الإجرامي واختراق الحدود الدولية بسهولة.
وعلى هذا الأساس وإدراكا منها لخطورة الوضع، ارتأت المديرية العامة للأمن الوطني فتح موضوع الأمن والوعي الأمني بصفة عامة ومناقشته رفقة أساتذة ودكاترة متخصصين، لأنها على دراية ويقين تام بأهمية ودور المؤسسات العلمية في إرسائه وتطويره خاصة وأن الظاهرة في بلادنا تتزايد بسرعة مذهلة، كما أنها لم تعد تقتصر على الأشخاص الذين تدفعهم الفاقة أو الشهوة لارتكاب الجريمة لإشباع رغباتهم أو سد حاجاتهم، بل الواقع يثبت أن الإجرام قد تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر تعقيدا مما يستوجب التحرك.
ووجه السيد عمار مساعدي في مداخلته العديد من الأسئلة لجهاز الشرطة الذي لم ينفتح على محيطه الاجتماعي لتمكين المجتمع المدني من التعرف على الصعوبات التي يلاقيها رجال الأمن أثناء ممارسة مهامهم في الميدان قصد مساعدتهم، وما إذا كان تفتحه على العالم الخارجي والعلمي قد يهدد استراتيجياته الأمنية في مكافحة الجريمة ووصولها إلى المجرمين، ثم لماذا لم تعتمد المؤسسات الأمنية على سياسات أمنية استشرافية مبنية على أسس علمية أكاديمية تعمل على تأهيل عناصره لاحتواء الأزمات الأمنية والتصدي لمختلف الظواهر الأمنية.
من جهته، أشار مراقب الشرطة، السيد لخضر دهيمي، مدير الوحدات الجمهورية للأمن، أن البيت والمدرسة والمسجد كلها قنوات فعالة وقاعدية لبناء الأمن، مضيفا أنه بالحوار والتسامح وتصحيح المفاهيم يمكن الوصول إلى تحقيق وعي أمني شامل، معتبرا أن المواطن أينما كان هو رجل الأمن الأول وهو الوسيلة، كما أنه الهدف في التنمية والاستقرار.