وزير الداخلية يحدد دخول الإجراء حيّز التنفيذ في مارس المقبل

استخراج كل وثائق الحالة المدنية من أقرب بلدية

التزم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز، بتمكين المواطن من استخراج جميع الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، من أقرب بلدية ممكنة بغضّ النظر عن البلدية التي وُلد فيها، وذلك بداية من السنة المقبلة، على أن يكون ذلك في شهر فيفري أو مارس كأقصى حد، موضحا، في ذات السياق، أنه سيتسنى للمواطن أيضا استخراج صحيفة السوابق العدلية من أقرب محكمة إليه، وحتى المهاجرين في الخارج يمكنهم استخراج ذات الوثائق من أقرب قنصلية ممكنة حيثما وُجدوا.
وأوضح بلعيز في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية عُقدت يوم الخميس بمجلس الأمة، أن هذه الإجراءات الجديدة تبنّتها وزارة الداخلية منذ شهرين، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، والتي تُلزم الحكومة بتقديم خدمات عمومية ذات جودة، تخدم المواطن بكل نزاهة وحياد، تكون خالية من كل بيروقراطية. وشدّد الوزير بالمناسبة، على أن من حق المواطن أن يُستقبل من طرف البلدية وحتى الحكومة، مشيرا إلى أن مصالحه كانت السبّاقة في تنفيذ هذه الإجراءات، التي أصبحت ملموسة ومحسوسة في الميدان، حيث شرع الولاة في استقبال المواطنين أسبوعيا، للإصغاء لانشغالاتهم، على أن تقوم مفتشية وزارة الداخلية بمراقبة ذلك في الميدان، يضيف الوزير.
وأضاف السيد بلعيز أن هذه الإجراءات الجديدة انطلقت في التطبيق من خلال إنشاء السجل الوطني للحالة المدنية في ست ولايات، على أن تعمَّم وطنيا خلال السنة القادمة، مشيرا إلى تعليمة أخرى تُلزم بضرورة الرد على كل شكوى أو مراسلة يقوم بها المواطن، فضلا عن إلزام المصالح المعنية بتسليم بعض الوثائق في الحين، كجواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف الوطنية.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية من جهة أخرى، عن إعادة النظر في عدد من القوانين المتعلقة بتسيير الحالة المدنية؛ إذ سيعدَّل بعضها وسيُلغى البعض الآخر مع العودة إلى البرلمان لإصدار قوانين جديدة، تتماشى مع الظرف الحالي. وأوضح المتحدث في هذا الشأن، أن مصالحه وبعد عملية مسح، وجدت أن الكثير من الوثائق والمستندات الإدارية ليس لها أي سند قانوني، وبالتالي يُتوقع أن يُلغى أزيد من 30 بالمائة من القوانين التي تحكم مجال الحالة المدنية، مذكرا بسعي مصالحه للوصول إلى أن يصبح لكل مواطن رقم خاص به؛ من شأنه إنهاء جميع العراقيل وتسهيل الخدمة العمومية في مصالح الحالة المدنية.
وعن سؤال يتعلق بالإفراط في استعمال اللغة الأجنبية على حساب اللغة العربية في اللوحات الإشهارية ولافتات المحلات، رد وزير الداخلية بقوله إن جميع المؤسسات السيادية للدولة تُصدر قراراتها وتعمل باللغة العربية كالبرلمان، الذي يشرّع باسم الشعب الجزائري، باللغة العربية، والسلطة القضائية التي تُصدر أحكامها باللغة العربية، ورئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات وكل المؤسسات العمومية، إلا أن هذا لا يعني أن المجتمع الجزائري يبقى منغلقا على نفسه، بل لا بد من تعليم الأجيال اللغات العالمية، مما يُعتبر أمرا هاما ومحتوما، مشيرا إلى أن هناك قانونا يسمح باستعمال اللغات الأجنبية، وذلك خدمة للسياحة ولترقيتها، وهذا لا علاقة له بالسيادة الوطنية ولا يمسها بتاتا، يضيف الطيب بلعيز، الذي أكد على ضرورة التفتح على الخارج، وبالتالي على اللغات، سيما تلك التي فرضت نفسها في العديد من المجالات، وعلى الخصوص التكنولوجيا الحديثة.

الشروع في تكوين رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين في 2014
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، من جهة أخرى، عن الشروع في تكوين رؤساء البلديات بداية من شهر جانفي المقبل، مشيرا إلى أن برنامج التكوين لعام 2014 سيستفيد منه أيضا المجالس الولائية والمنتخبون المحليون. وأوضح المتحدث أن فريقا من الخبراء والمتخصصين سيؤطرون هذا التكوين، الذي سيرتكز أساسا على طرق وتقنيات التسيير، مشيرا إلى أن وزارته استعادت أربعة مراكز للتكوين الإداري، كانت تابعة لها في كل من وهران، ورقلة، بشار وقسنطينة، وهي تسعى لاسترجاع 14 مركزا؛ لضمان تكوين ممنهج ومستمر في مجال تأطير الجماعات المحلية البلدية والولائية.
وأفاد المتحدث بأن التكوين المرتقب ليس اختياريا، بل هو إلزامي ومنصوص عليه في قانون البلدية، مشيرا إلى مسألة كفاءة الرؤساء من مسؤولية الأحزاب، التي ترشح مناضليها لهذه المناصب الهامة، فيما كشف في هذا السياق، أن برنامج التكوين المسطَّر سيكون داخل الوطن وخارجه، مبديا ترحيبه ببرامج التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأجنبية في مجال تسيير هذه المؤسسات؛ بهدف تحسين الخدمات وتطوير الكفاءات، وذكر، على سبيل المثال، ما تم الاتفاق عليه بين بلدية باريس وبلدية الجزائر الوسطى في هذا المجال.
وبخصوص رؤساء البلديات الذين تم متابعتهم أمام العدالة، أكد بلعيز أن عددهم لا يتجاوز 87 رئيس بلدية من أصل 1541 رئيسا.