الإجراء رفع إلى الوزير الأول للمصادقة

الاكتفاء بشهادة ميلاد واحدة طيلة المشوار الدراسي

سلمت وزارة التربية الوطنية،أول أمس، مصالح الوزير الأول، مشروع المنشور المتعلق بتحسين الخدمة العمومية في القطاع، قبل إعطاء الضوء الأخضر لبداية تجسيد مختلف التدابير الجديدة المقترحة على مستوى المؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني، مع الدخول المدرسي 2013 /2014. ومن بين هذه التدابير التي اتفقت عليها الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيون، تعليمة سترسل لمديري المؤسسات التربوية، تتعلق بإعفاء التلاميذ من تقديم شهادة الميلاد في كل دخول مدرسي جديد.
وأوضح المستشار الإعلامي بوزارة التربية الوطنية، السيد فيصل حفاف، أمس، في تصريح ل"المساء" أن التدابير الجديدة المقترحة في المنشور الذي ينتظر أن يصادق عليه الوزير الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، ستقضي على الكثير من مظاهر البيروقراطية، لاسيما ما تعلق بتكوين الملف المدرسي، مضيفا في هذا السياق أنه من غير المعقول أن نطالب التلميذ بتقديم 6 صور وشهادة ميلاد في كل سنة.
ويعتبر التلاميذ الجدد والمقبلون على الامتحانات الرسمية هم وحدهم المعنيون ببعض الوثائق الخاصة بالحالة المدنية، حسب المنشور الوزاري، فيما يعفى التلاميذ القدامى من تجديد الملف الدراسي باستثناء تلاميذ أقسام الامتحانات، ويتعلق الأمر بالتلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي.
وكشف ممثل وزارة التربية الوطنية، أنه في إطار التخفيف من ملف تمدرس التلاميذ في جميع الأطوار، تم تقليص الوثائق المطلوبة لتسجيل التلاميذ الجدد إلى شهادة الميلاد وصورتين مع ملء استمارة معلومات تمنحها المؤسسة ودفع حقوق التسجيل مع إلزامية فتح مكاتب في جميع المؤسسات التربوية لاستقبال انشغالات التلاميذ والأولياء.
وبمقتضى الإجراءات الجديدة، تمنع وزارة التربية، منعا باتا على مديري المؤسسات التربوية مستقبلا مطالبة التلاميذ القدامى بإحضار الوثائق الرسمية للتسجيل، ما عدا المقبلين على الامتحانات كما تم إلغاء شرط المصادقة على الوثائق ذات الاستعمال الداخلي، والاكتفاء بالوثائق المكونة للملف الأولي لتسجيل التلميذ خلال كل مساره الدراسي.
وثمنت رئيسة جمعية أولياء التلاميذ لولاية الجزائر، السيدة فضيلة خياري، هذا الإجراء الذي بادرت به وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي ضمن حزمة من الإجراءات وأكدت أنها تأتي في إطار التخفيف عن الأولياء الذين يسابقون الزمن مع دخول مدرسي لاستخراج نفس الوثائق من جهة، وعلى الإدارة المتمثلة في مصالح الحالة المدنية بالبلديات التي يقصدها آلاف المواطنين خلال الأيام الأولى من الدخول المدرسي ليشكلوا طوابير لا تنتهي، من جهة أخرى.
وبخصوص ما يتداول حول تعليمة وزارية تتعلق بمنع التلاميذ من الدخول للمؤسسات بما اعتبر لباسا "غير محتشم" وغير لائق كالسروال القصير وسروال "الجين" الممزق بالنسبة للذكور، والتنانير القصيرة بالنسبة للبنات بالإضافة إلى تسريحات الشعر "الغربية"، أكد السيد حفاف أن الاقتراحات المقدمة في هذا المجال، لم يتم التوافق حولها ولم تلق الإجماع من طرف المعنيين في القطاع والشركاء الاجتماعيين، حيث فضل هؤلاء التكفل بهذه السلوكات في إطار تكثيف العمل التحسيسي لفائدة التلاميذ داخل المؤسسة وكذلك إزاء الأولياء الذين بإمكانهم المساهمة في ذلك. علما أن مدراء مؤسسات تربوية كانوا قد قدموا شكاوى يدعون فيها إلى ضرورة مواجهة مثل هذه السلوكات التي قالوا إنها لا تليق بالحرم التربوي.