الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر لا تتجاوز 2 بالمائة

مشروع لاعتماد صكوك الاستثمار في المعاملات البنكية

كشف السيد حيدر ناصر، الأمين العام لبنك “البركة”، عن وجود مشروع يخص التعامل بصكوك الاستثمار في المعاملات البنكية، تم التقدم به وهو محل دراسة وتشاور في إطار مشروع مراجعة القانون التجاري المطروح حاليا على طاولة التعديل، قصد إيجاد آليات قانونية تسمح بالتعامل بهذه الصكوك التي هي عبارة عن سندات حقيقية.
وأوضح السيد حيدر أن صكوك الاستثمار بالجزائر لا تزال تواجه عائقا ولا يمكن التعامل بها في الوقت الراهن نظرا لوجود فراغ قانوني يحول دون التمكن من استخدامها، حيث تتطلب عملية استعمال هذه الصكوك تأشيرة ورخصة من المؤسسات المالية المسؤولة عن ذلك.
وفي هذا السياق، تطرق المتحدث في ندوة نظمتها جريدة “ديكا نيوز”، أمس، بمقرها ببن عكنون بالجزائر، حول “الصناعة المالية الإسلامية”، إلى سياسة بنكه الذي يعد بنكا إسلاميا يتعامل وفق الشريعة الإسلامية، في مجال تشجيع الاستثمار خاصة الاستثمار المنتج، مشيرا إلى أن بنك “البركة” يخصص 30 بالمائة من محفظته المالية للاستثمار، غير أنه تأسف لاحتكار الاستيراد للمعاملات البنكية التي تتعامل كلها في مجال التجارة الخارجية في ظل غياب إنتاج وطني.
وعليه، دعا السيد حيدر إلى اتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمار المنتج لمواجهة نسبة التضخم المرتفعة التي بلغت 4 بالمائة، وذلك من خلال تشجيع المستثمرين الجزائريين والقضاء على السوق الموازية وكذا التوقف عن استيراد المنتوجات التي تنتج محليا، لإعطاء الفرصة للمنتجين المحليين.
وأكد المسؤول أن البنك الذي يمثله يولي أهمية كبيرة لما يعرف بالتمويل الاجتماعي الموجه لفائدة الفئات الهشة والشباب البطال وخريجي الجامعات الراغبين في إقامة مشاريع صغيرة ومقاولات وكذا النساء اللواتي يمارسن نشاطا اقتصاديا ببيوتهن.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن البنك مول أكثر من 100 ألف نشاط منزلي نسوي بمدينة غرداية لوحدها منذ بداية العمل بهذه الصيغة.
أما فيما يخص التمويل العقاري الذي يلقى إقبالا كبيرا بهذا البنك الذي يتعامل وفقا للشريعة الإسلامية ولا يأخذ فوائد ربوية، فقد قام بنك “البركة” بمنح قروض مالية قيمتها 4 ملايير دينار لفائدة العائلات الراغبة في اقتناء منزل، ناهيك عن القروض الممنوحة للمرقين العقاريين.
وتجدر الإشارة إلى أن الزبون الذي يقبل ملفه لاقتناء سكن أو قطعة أرض لدى هذا البنك يدفع في البداية 20 بالمائة من قيمتها الإجمالية كدفع مسبق، على أن يقوم البنك بدفع المبلغ المتبقي، حيث يقوم بشراء هذا العقار وإعادة بيعه للزبون دون ربا عن طريق ما يسمى ب«الإيجار المنتهي بالتمليك”، إذ يقوم الزبون شهريا بتسديد مبلغ معين إلى غاية نهاية القرض.
أما فيما يخص القروض الاستهلاكية التي كانت موجهة لتمويل عمليات اقتناء السيارات والتي تم توقيفها بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 فأوضح السيد حيدر أن معظم القروض التي منحها بنكه قبل توقيف هذه العملية تم تسديدها وسيتم الانتهاء من تسديد القروض المتبقية قريبا.
وعبر المتحدث عن أسفه لحصة الصناعة المالية الإسلامية في السوق الجزائرية التي لا تتجاوز 2 بالمائة من حجم هذه السوق التي تسيطر عليها البنوك العمومية “التاريخية” كما قال، والتي تحوز على نسبة 87 بالمائة من حصص السوق مقابل 13 بالمائة للبنوك الخاصة التي تمثل في معظمها مؤسسات مالية عالمية، علما أن حصة البنوك الإسلامية التي تعد هي الأخرى بنوكا خاصة تقدر ب16 بالمائة من مجمل النسبة الإجمالية لهذه البنوك الخاصة.
وفيما يخص مشاريع “البركة”، أعلن السيد حيدر عن توسيع شبكتها التي تضم حاليا 25 فرعا عبر الوطن لتصل إلى 50 فرعا في سنة 2015 لتغطية كل الولايات.
واعترف المسؤول بضعف الخدمات البنكية في الجزائر، غير أنه لم ينف وجود جهود كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، مؤكدا أن البنوك الإسلامية التي يقدر عددها ب800 بنك في العالم هي بنوك حديثة العهد ولا يتجاوز عمرها 40 سنة، وبالرغم من ذلك فقد حققت نتائج إيجابية –يقول المتحدث– الذي دعا إلى ترشيد عمل هذه المؤسسات ومرافقتها لتساهم بقيمة مضافة في الاقتصاد تجنبا للمعاملات الربوية التي لا تزال موروثا يتحكم في التعاملات المالية ويهيمن عليها. مشيرا إلى أن البنك الإسلامي الذي يمثله قام بتطوير عدة آليات عملياتية حتى لا تتعارض خدماته مع السوق المالية.