في ندوة خُصّصت لدعم الشعب والشباب الصحراوي

جمعيات أوروبية تدعو لحماية ثروات الصحراء الغربية

رافعت جمعيات ومنظمات شبانية أوروبية حضرت أشغال مؤتمر اتحاد الشبيبة الصحراوية المنعقد بمخيّمات اللاجئين الصحراويين، على ضرورة حماية الموارد الطبيعية والثروات الصيدية للصحراء الغربية من النهب المغربي اللاشرعي لها، معتبرة أن اتفاق الصيد المبرم مع الاتحاد الأوروبي يشكل تواطؤا مخزيا ويفتقد لأية شرعية.
وأوضحت اتحادات وتمثيليات شبانية قدمت من أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال فعاليات الندوة السابعة لدعم الشعب والشباب الصحراوي، التي انتظمت على هامش المؤتمر الثامن لشبيبة الساقية الحمراء وادي الذهب، أن هذا الاتفاق المخزي يبقى وصمة عار في جبين المملكة المغربية والدول الأوروبية المتواطئة معها في استنزاف واستغلال الموارد الصيدية للصحراويين دون وجه حق أمام صمت أممي رهيب.
وقال إيبارا ريكاردو ممثل مجلس الشباب الإسباني، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب وبعض دول الاتحاد الأوروبي مطلع شهر ديسمبر الماضي، يُعد خرقا صارخا للقانون الدولي في هذا المجال، خاصة في ظل علم الأمم المتحدة والدول الأوروبية في حق الشعب الصحراوي، في التمتع بثرواته الصيدية وشرعيته المطلقة في استغلالها بكل حرية.
ودعا الناشط الحقوقي الإسباني إلى ضرورة التعجيل بإلغاء هذا الاتفاق غير القانوني؛ لكونه ظلما صارخا للشعب الصحراوي، ووجها آخر من أوجه الاحتلال المخزني المغربي للصحراء الغربية.
وشدّد على أهمية تفعيل الآليات الأممية في وقف كافة أوجه استغلال ونهب الثروات الصحراوية من قبل المغرب وبعض دول أوروبا، على غرار إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، مذكّرا بأن المغرب اعتاد على مثل هذه الممارسات الاستعمارية المنافية لإرادة الصحراويين وتطلّعهم الشغوف للحرية والاستقلال.
وانتقد في هذا السياق الصمت الأممي والدولي الرسمي المطبّق على موضوع هذا الاتفاق، مطالبا المملكة المغربية بضرورة الكف عن نهب الخيرات الصحراوية دون وجه حق، والإفراج عن كافة المعتقلين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير آلاف المفقودين والمرحَّلين قسرا.
كما ذكّر بموقف منظمته الثابت في مواصلة دعم قضية الشعب الصحراوي في مختلف المنابر الأوروبية والعالمية إلى غاية تحقيق الاستقلال، مشيرا إلى وجوب تحمّل الأمم المتحدة لمسؤوليتها الكاملة في تنظيم استفتاء عادل ونزيه، يضمن الاستقلال لآخر مستعمرة بالقارة السمراء، وفق ما حددته النصوص واللوائح الأممية.
ومن جهته، أكد مسؤول الشؤون الخارجية لحزب الشبيبة الاجتماعية الديمقراطية السويدي، أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يبقى فضيحة دولية لا يمكن السكوت عنها مهما تعنّت المغرب في استنزافه الرهيب لخيرات الصحراويين. وقال إن الوقت قد حان لتجنيد كافة طاقات المجتمع الدولي والضمائر الأممية والأوروبية الحية لاستعادة الثروات الصيدية والإقليمية لشعب الصحراء الغربية، ووقف سيناريو الاستنزاف غير الشرعي لها.
كما طالبت اتحادات الشبيبة ببعض دول أمريكا اللاتينية، بضرورة امتثال المملكة المغربية للشرعية الدولية، والسماح بتقرير مصير الشعب الصحراوي، الذي يعاني من ويلات الاستعمار والهيمنة والبطش الممارَسين عليه من قبل نظام المخزن منذ 1975، داعية دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، إلى التراجع عن تواطئها في النهب غير القانوني للموارد الصيدية الصحراوية.
وسبق للرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن ندّد بهذا الاتفاق، ودعا دول الاتحاد والأمم المتحدة إلى إلغائه وتمكين الصحراويين من العيش بكرامة وحرية فوق أراضيه والتمتع بخيراتها.