تركيا

عملية تطهير داخل جهازي العدالة والشرطة

أقدمت الحكومة التركية، أمس، على أوسع عملية تطهير في صفوف جهاز الشرطة، بإنهاء مهام 350 موظفا من مختلف الرتب ضمن خطة تهدف إلى تحكم أفضل في هذا الجهاز الحساس والذي ينعت في تركيا بأنه تحول الى ”دولة داخل دولة”.
وأكد متتبعون للشأن الداخلي التركي أن الوزير الأول، طيب رجب اردوغان، اتخذ هذا الإجراء على خلفية تحميل جهاز الشرطة مسوؤلية مباشرة في كشف فضيحة سياسية مالية تورط فيها أبناء وزراء في حكومته دون علمه المسبق بذلك.
وشوهت هذه الفضيحة صورة اردوغان وحزب العدالة والتنمية وأرغمت الوزراء المعنيين على تقديم استقالاتهم على خلفية هذه الفضيحة بالإضافة إلى عدد من نواب الحزب ممن لهم علاقة بتداعياتها التي تأتي أشهرا قبل الانتخابات المحلية في تركيا.
ووقع وزير الداخلية التركي الجديد، أفكان علاء، أمس، أمرية وزارية لإنهاء مهام 350 عنصر شرطة من العاملين في العاصمة أنقرة من بينهم 80 ضابطا ساميا بمن فيهم الضباط المسؤولون على جهاز محاربة الجرائم المالية والجريمة المنظمة.
وجاء هذا القرار بعد قرار أول تم بمقتضاه طرد مئات العناصر الأمنية منذ الكشف عن هذه الفضيحة وكان من بينهم محافظ الشرطة في مدينة اسطنبول وعدد من مسؤولي الجهاز الذين أعابت عليهم السلطات التركية عدم إبلاغها بالتحقيقات التي شرع فيها الجهاز ضد عدد من وزراء الحكومة الحالية وأبنائهم الذين تورطوا في أكبر عملية رشوة وفساد سياسي تعرفها تركيا منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة سنة 2002.
كما شرعت حكومة طيب رجب اردوغان في نفس السياق في عملية ”أياد نظيفة” لتطهير جهاز العدالة الذي تعتقد بأنه اخترق من طرف عناصر مناوئة لها، وخاصة من أنصار الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ سنة 1999.ويبدو أن جهاز العدالة لا يريد الاستسلام ولا أن يكون لقمة سائغة بين يدي الحكومة وهو ما جعل المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين يدخل في قبضة حديدية معها من أجل رفض أية تعيينات فوقية بإنهاء مهام بعض القضاة بتهمة محاولة تشويه صورة الحكومة ثلاثة أشهر قبل الانتخابات المحلية.