حركة النهضة

رهن المشاركة في الرئاسيات بعدة شروط

أكد محمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة، أن حركته لم تحسم بعد في قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها، معتبرا أن الأمر يتعلق بقرار المجلس الوطني، وأنه يتعلق بمدى توفر بعض الشروط، وعندها ستقول كلمتها بكل حرية واستقلالية، وفي وقتها المناسب.
ووضع المتحدث أمس بقسنطينة على رأس هذه الشروط، تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، وأن تكون التعديلات في مصلحة المواطن، تخصيص هيئة وطنية محايدة للإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وعدم تحييد الإدارة عن العملية، وكذا تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة محايدة، حتى تكون الفرصة متساوية بين كل المترشحين، موجها دعوة إلى الطبقة السياسية للتمسك بهذه المطالب.
وقال محمد ذويبي على هامش افتتاح اليوم التكوين لإطارات الحركة بشرق البلاد، تحت شعار "القيادة بغير منصب"، التي نظّمها مكتب الحركة بقسنطينة نهار أمس بقاعة المحاضرات بحي بوالصوف، تحت إشراف الدكتور أمين فركول المتخصص في التنمية البشرية، إن الرسالة التي تبنّاها الحزب خلال المؤتمر الخامس مؤخرا، هي تحديد الهوية السياسية للحركة خلال الخمس سنوات المقبلة، واصفا هذه الرسالة، برسالة القيم والأهداف التي ترسم مستقبل الحركة ومستقبل الجزائر. وحسب محمد ذويبي، فإن الحركة تضع نصب عينيها، خدمة المواطن بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى المعارضة الجادة والمسؤولة مع الانفتاح على الغير والتعاون مع الأحزاب الأخرى لفائدة البلاد.
واعتبر الأمين العام لحركة النهضة، أن وجود الأحزاب السياسية في الأصل هو من أجل التنافس النزيه وليس الصراع، لأن أرضية هذه الأحزاب كلها مشتركة، وتنطلق من بيان أول نوفمبر، الذي يركز على بناء دولة جزائرية ديمقراطية وشعبية بمرجعية إسلامية، مضيفا أن حركته غير قلقة من النقد السياسي البنّاء للحزب.