كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية وهران، السيد حسين بلقوت، أنه يتم حاليا على مستوى العديد من المصالح الإدارية التابعة لمديريته جرد وإحصاء كافة الأملاك الوقفية التي تم بيعها في وقت غير بعيد بالدينار الرمزي ومن دون أية وثيقة إدارية، علما بأن الكثير من هذه الأملاك تقع في الأحياء العتيقة بالمدينة. وفي هذا الإطار تم إعلام المصالح الأمنية المختصة، من خلال العديد من المراسلات، بهذه الوضعية الأمر الذي يفرض العمل على استرجاعها مهما كانت الظروف، وذلك من منطلق أن عملية امتلاكها من طرف العديد من الأشخاص تمت بطريقة غير قانونية، من هذا المنطلق تقوم المصالح الأمنية المختصة بتحقيقات ميدانية معمقة على مستوى العديد من الأحياء مستندة في ذلك على المراسلات التي تلقتها مصالحها من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، كما هو الحال بحي سيدي الهواري الذي توجد به الكثير من الأملاك الوقفية المسجلة منذ الحقبة الاستعمارية، حيث تمت المتاجرة فيها من طرف الكثير من الأشخاص. وحسب مدير الشؤون الدينية، فإن الأمر يتعلق بكل الأوقاف الإسلامية التي تم الاستيلاء عليها من طرف أشخاص لا يعرفون قيمة ”الوقف” ولا ”الحبوس” وإنما كل ما يهمهم هو الاكتناز والحصول على المقابل المادي الدنيوي، لا يمنعهم في ذلك أي وازع أخلاقي ولا ديني، حيث يتم الأمر، كما يتناهى إلى لجان التحقيق، من خلال عملية الكراء والتأجير لتدخل عالم ”البزنسة” من شخص إلى آخر، وبالتالي يتداول على الوقف الواحد العديد من الأشخاص حتى يصعب مع الوقت تحديد هوية المتلاعبين بالعقار الوقفي، وذلك بعد عمليات البيع التي يتعرض لها مرات كثيرة، للعلم فإن آخر التحقيقات أثبتت أن نسبة الأملاك الوقفية التي لم يتم استرجاعها تعادل 80 بالمائة من الأراضي وبقية الأملاك الوقفية الأخرى.