أساقفة و مسؤولون محليون يبيعون عقارات وقفية بالدينار الرمزي بوهران

لا تزال عملية تحويل قرارات التخصيص أو الشهادات الإدارية التي تحوزها المساجد إلى عقود إدارية وقفية صادرة من مديرية أملاك الدولة وذلك في إطار استرجاع الأملاك الوقفية بوهران متواصلة،وكشفت مصادر مسؤولة من نظارة الشؤون الدينية بالولاية أنها استصدرت لحد الآن 12 عقدا إداريا وقفيا للمؤسسات الدينية التي لا تحوز على عقد الوقف وذلك بعد جرد للمساجد التي بلغ تعدادها بالولاية 423 مسجدا إضافة إلى 105 مشروع جديد سيسلم لاحقا،وسيتم إحالة ملفاتها إلى اللجنة الولائية لتسوية وضعيتها القانونية والحصول على عقد وقف،تطبيقا لتعليمة المديرية العامة لأملاك الدولة،وكشفت ذات المصادر أنه تم اكتشاف ملكين وقفيين جديدين أحدهما تابع لمسجد الشيخ بن كابو بالمدينة الجديدة والثاني محل تجاري بشارع الحاج صالح بالمدينة الجديدة،وتتم حاليا متابعتهم قضائيا بعد استيلاء أشخاص عليها وتحويلها.وسجلت مصالح المديرية بالولاية نحو 4 قضايا في العدالة تخص التعدي على أملاك الوقف خلال السنة الجارية. وتحوز حاليا على 128 ملكا وقفيا عاملا،فيما تم شطب 28 أخرى غير عاملة. وأكدت على أنه يتم حاليا إعداد ملف خاص لاسترجاع الأملاك الوقفية المتواجدة بالولاية.
وحسب ذات المصادر دائما فإن هناك العديد من الأملاك الوقفية مهملة ومستهدفة وعليه فقد تم إعداد لجنة خاصة للوقوف على هذه الأملاك وهذا لوضعها تحت وصاية الشؤون الدينية،وكان قرار القيام بعملية واسعة النطاق لاستعادة كل الأملاك العقارية من ممتلكات ومساحات وغيرها من الحبوس قد شابته ملفات شائكة،على غرار النزاع الذي طال بين نظارة الشؤون الدينية والجمعية الأسقفية لمدينة وهران التي تشرف على تسيير أملاك الكنيسة التي رهنتها وزارة الشؤون الدينية إلاّ أن أسقف وهران قام ببيعها بأثمان خيالية تفوق ملايير الدينارات ودخل النزاع أروقة القضاء،كما أنه تجب الإشارة إلى أن السلطات المتعاقبة بوهران هي الأخرى قامت بعملية بيع لبعض من هذه الممتلكات العقارية في وقت سابق بالدينار الرمزي، حسب مصادر مطلعة بهذا الملف بنظارة الشؤون الدينية بوهران.
وفي هذا المجال فإن مديرية الرهن بنظارة الشؤون الدينية بوهران، تعتبر أن عقاراتها المختلفة وممتلكاتها المرهونة ذات قيمة كبيرة، خاصة تلك الموجودة بحي سيدي الهواري والمدينة الجديدة وأحياء أخرى، كما سيمكنها ذلك من دفع بعض المشاريع المعطلة وإعادة بعثها إلى الوجود بعد سنين طويلة من الركود، لكن ذلك لن يكون سهلا كما يعترف بذلك العديد من المسيرين والأئمة، كون العملية ستكون بالتأكيد صعبة وبطيئة، وهو ما يفسح المجال لظهور بعض المشاكل غير المتوقعة،مثل صعوبة تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأملاك وهذا باعتراف عدة مسؤولين لضياع العديد من عقود الملكية،حيث لازالت توجد مئات العقارات والأملاك الوقفية اليوم في وضعية لا تحسد عليها، فهي عرضة للنهب والتحويل من طرف مافيا العقار، وغيرها من المؤسسات التي لا تزال لحد الآن لم تعترف بأن المساحات المستغلة من طرفها هي حبوس لا يباع ولا يشترى ولا يكتسب بالتقادم.. وتؤكد ذات المصادر المطلعة أن أزيد من 50 عقارا بوهران وحدها هي وقف،مما يدل على حجم التجاوزات التي تعرضت لها الأملاك الوقفية بالولاية.
وهران :كريم.ل