تسيير الشواطئ ... من المستفيد؟ !

قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية إعادة النظر في طريقة التنازل عن الشواطئ بغرض الامتياز لصالح الشباب، بعد أن تبين فشل العديد من المناقصات بسبب غياب الاتصال وقلة الخبرة لدى الشباب، الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية إلى التنازل لصالح أفراد غير مؤهلين عن عمليات تهيئة الشواطئ واستقبال المصطافين في أحسن الظروف، وهو ما يخلق سنويا فوضى في تسيير الشواطئ التي يجد فيها المصطاف نفسه مجبرا على دفع غرامة مالية بغرض الاستجمام في ظروف أقل ما يقال عنها أنها "كارثية" سواء لغياب النظافة، خدمات ضعيفة بتكاليف باهظة، ناهيك عن السرقة والاعتداءات التي قد يتعرض لها رب العائلة عندما يحاول ركن سيارته في حظيرة عشوائية يتحكم فيها "الصعاليك".
القرار الذي تم الكشف عنه مؤخرا أمام مديري السياحة والمهنيين يخص إعادة النظر في دفاتر الشروط وطريقة التنازل التي يجب أن تكون لصالح مهنيين من أصحاب الفنادق، وكالات سياحية أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة متخصصة في الخدمات السياحية، غير أن العارفين بالقطاع يؤكدون أن القرار وحده لا يكفي ويجب التفكير في كيفية إلزام "الأميار" بتحسين نوعية الخدمات والسهر على مجانية الشواطئ مثلما هو محدد من طرف وزارة السياحة.
من جهتهم، يؤكد المنتخبون المحليون صعوبة التحكم في تسيير الشواطئ التي تتحول كل سنة إلى "استثمار مربح" لفئة معينة من الأشخاص لهم سلطة النفوذ ولا يمكن معاقبتهم رغم كل المخالفات المسجلة ضدهم، وعليه فإن غالبية البلديات المطلة على الشريط الساحلي لا تستفيد من مداخيل الامتياز مما يستوجب تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حل نهائي لحالة "الفوضى" التي تعرفها غالبية الشواطئ مما حال دون تمكن العائلات من الاستمتاع بالشريط الساحلي الذي يمتد على مسافة 1200 كيلومتر.
بالمقابل يتهافت المئات من الشباب البطالين على المناطق الساحلية للظفر بمنصب شغل موسمي مهما كان نوعه، فبين من يخصص لنفسه فضاء شاغرا بالقرب من الشاطئ ليحوله إلى حظيرة بإتاوات باهظة وبين من يفرض شمسيات وكراسي على المصطافين، هناك من يفضل التجارة من خلال عرض منتجات غذائية ومياه باردة بأضعاف أثمانها، وهي التصرفات التي تنفر السياح وترهق كاهل السلطات المحلية التي لم تجد حلا نهائيا لهذه الظاهرة التي تتكرر كل سنة. ليطرح السؤال نفسه من هو المستفيد الحقيقي من امتيازات الشواطئ؟