انتهاء أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية

7 مترشحين للسباق

انتهى أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 افريل المقبل، منتصف ليلة أمس، وذلك وفق ما حدده المجلس الدستوري الذي أشار في بيانه إلى أن منتصف الليل من يوم 4 مارس 2014 يعتبر آخر أجل لإيداع الملفات. وقد قدم لحد منتصف نهار أمس 7 مترشحين للرئاسيات ملفات الترشح رسميا لهذا الاستحقاق لدى المجلس الدستوري، مثلما تنص عليه المادة 74 من الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتعلق الأمر، حسب ترتيب تقدم المترشحين أمام المجلس الدستوري، برئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ورئيس حزب التجمع الجزائري، علي زغدود، ورئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، والرئيس المترشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، والمترشح الحر رئيس الحكومة الأسبق (أوت 2000 -ماي 2003 )، علي بن فليس، ورئيس حزب النصر الوطني، محفوظ عدول.
وكان ما يقارب 100 شخص قد سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وذلك منذ أن تم استدعاء الهيئة الناخبة. وقد انسحب العديد من المترشحين من السباق، حيث أن هناك من أعلن مساندته للرئيس المترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة كما هو الشان لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر(تاج) وكذا الحركة الشعبية الجزائرية، في حين ساندت حركة الإصلاح الوطني والفجر الجديد المترشح الحر علي بن فليس.
وكان كل من رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، ورئيس حزب الجيل الجديد، سفيان جيلالي، قد أعلنا في وقت سابق عن انسحابهما وعدم ترشحهما للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
وفي هذا السياق، قال السيد بن بيتور "لقد رأينا أن مشاركتنا في الانتخابات ستكون سلبية بالنسبة لعملنا السياسي من جهة وبالنسبة للبلاد من جهة أخرى وأن الخروج من هذه العملية سيكون خدمة للوطن".
أما رئيس حزب الجيل الجديد فقد قرر، من جهته، الانسحاب من المنافسة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات رغم تمكنه كما أوضح من جمع العدد المطلوب من التوقيعات. في حين قرر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
كما قرر المترشح عمار شكار انسحابه من السباق بسبب فشله في عملية جمع التوقيعات، موضحا في هذا الصدد بأن "عدد التوقيعات التي استطاع جمعها منذ بداية العملية بلغت 10 آلاف توقيع" في حين ينص القانون على 60 ألف توقيع.
ومنذ استدعاء الهيئة الناخبة أقدم المئات من الراغبين في الترشح على سحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وعقب إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري، سيقوم هذا الأخير بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه قصد التأكد من أنها مطابقة للأحكام التنظيمية المحددة، إلى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحدد في قانون الانتخابات.
وحسبما ينص عليه قانون الانتخابات فإن المجلس الدستوري سيعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في غضون 10 أيام من تاريخ انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح. وذلك وفق الترتيب الأبجدي لأسمائهم باللغة العربية، حيث يتولى المجلس التحقيق فيما إذا كان الملف المودع من قبل المترشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات.
وتشترط المادة 139 من قانون الانتخابات على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أعطى يوم 20 فيفري المنصرم تعليمة للحكومة ولجميع ممثلي الإدارة العمومية والمؤسسات المعنية باقتراع 17افريل المقبل لتوفير شروط النزاهة والشفافية والمصداقية التي من شأنها ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته.
وأكد رئيس الدولة في هذه التعليمة على الضمانات التي يجب توفيرها لهذا الاقتراع والتي من أهمها الالتزام التام للسلطات وأعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذه العملية بمبدأ الإنصاف والحياد.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد جدد تأكيده على أهمية اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من أجل ضمان نزاهة الاقتراع عند افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أول أمس، مشيرا إلى أنه من بين ما جاءت به الإصلاحات السياسية والتشريعية لسنة 2011 وكرس في قانون الانتخابات، هو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي هي لجنة مستقلة وتتكون من القضاة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية براهمي الهاشمي أن أعضاء اللجان الفرعية الأربعة المعينين من طرف اللجنة الوطنية بكل من باريس ومرسيليا وتونس وواشنطن يغادرون الجزائر اليوم للالتحاق بأماكن عملهم.
وأوضح بيان للجنة صدر، أمس، أن كل لجنة من هذه اللجان تضم أربعة قضاة يخول لهم القانون نفس المهام المخولة للجان الفرعية الأخرى التي نصبت داخل الوطن والبالغ عددها 69 لجنة فرعية محلية.