فيما تم تسليم 1137 عقدا للفلاحين

7000 ملف خاص بعقود الامتياز قيد الدراسة بالعاصمة

لايزال قرابة 7000 ملف خاص بعقود الامتياز قيد الدراسة على مستوى المحافظة العقارية بالعاصمة، والتي تدخل في إطار عملية التدقيق في ملفات الفلاحين الراغبين في الحصول على عقود الامتياز التي تمكنهم من الحصول على قروض لإنعاش نشاطهم الفلاحي، وتعود أسباب التأخرالى طول الإجراءات المتخذة من أجل إنجاز العملية بدقة، وكذا تأخر الفلاحين في إيداع ملفاتهم على مستوى الجهات المختصة.
وأفادت مصالح مديرية المصالح الفلاحية بولاية الجزائر العاصمة، بأن عدد الملفات المودعة على مستوى القسمات الفلاحية والمكاتب المختصة بلغ 8242 ملفا، حيث تمخض عن العملية تسليم 1137 عقد امتياز للفلاحين، وهي نفس العقود التي ستمكنهم من الحصول على قروض لتدعيم نشاطاتهم الفلاحية، حيث تعتبر عقود الامتياز الفلاحي الممنوحة للفلاحين قليلة جدا مقارنة بالعدد الإجمالي للملفات المودعة على مستوى مديرية أملاك الدولة، وكذا القسمات الفلاحية.
وتابعت نفس المصادر أن الملفات المودعة من قبل الفلاحين، تشترط أن يكون فيها دفتر الشروط للتوقيع عليه، وبعدها إعداد عقود الامتياز للفلاحين، حيث بلغ عدد الملفات مكتملة الوثائق 5235 ملفا، من بين 8242 ملفا تم إيداعها من قبل الفلاحين، وهو العدد الذي يمثل المستثمرات الفلاحية بالعاصمة، حيث تم التوقيع على دفاتر الشروط من قبل أصحاب المستثمرات الفلاحية الخاصة ب 5235 ملفا، ولم يتبق سوى إعداد عقود الامتياز وتسليمها للفلاحين المعنيين.
وأكدت نفس المصادر في حديثها ل«المساء»، «أن عدد الملفات التي لا تزال قيد الدراسة بلغت 3388 ملفا، فيما تم رفض 19 ملفا تم إيداعها لأسباب مختلفة تتعلق باستئجار المستثمرة الفلاحية، أو تحويل استغلالها إلى نشاطات أخرى، حيث سيتم النظر في نفس الملفات بصورة دقيقة من أجل الوصول إلى قرار نهائي قد ينتهي بنزع حق الانتفاع، وبالتالي الامتياز، وتسليمها إلى فلاحين آخرين راغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وفي نفس السياق، ذكرت مصادرنا أن الملفات التي هي في طور الدراسة بلغ عددها 445 ملفا، بحيث أن هذه الأخيرة تنقصها بعض الأوراق من أجل استكمال الدراسة الخاصة بها، هذا وقد تم تسجيل 689 ملفا آخر، تم إرجاعها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بسبب وجود مشاكل في تحديد المساحة، إضافة إلى الوثائق التي تحدد معالم وحدود المستثمرة الفلاحية بالنسبة للموقع الذي تتواجد به.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر كانت قد طلبت من مديرية أملاك الدولة التسريع في إعداد عقود الامتياز لمنحها للفلاحين، مع التدقيق في ملفاتهم، على الأقل لتمكينهم من الحصول على إعانات مالية من أجل إنعاش نشاطاتهم الفلاحية وفق قروض مختلفة تشترط وجود عقد الامتياز، مع إلزامية الانتهاء من عملية تسليم العقود للفلاحين في الآجال المحددة لها على مستوى المحافظة العقارية التي تم تحديدها شهر أوت من السنة الجارية.