القضاء المصري يواصل إصدار أحكام بالجملة

عقوبة الإعدام ضد 700 إخواني

أصدرت محكمة محافظة المنيا بوسط مصر، أمس، أحكاما جديدة بالإعدام، ضد حوالي 700 متهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أدينوا بالتورط في أعمال عنف مختلفة.
وكان من بينهم المتهمين الذين أدينوا بالإعدام احمد بديع، مرشد حركة الإخوان المسلمين المحظورة والمعتقل بسجن طرة منذ شهر أوت من العام الماضي إلى جانب عدد من قياديي الحركة.
كما خففت المحكمة أحكاما بالإعدام إلى السجن المؤبد في حق 492 متمها من أصل 529 متهما كانت أدانتهم شهر مارس الماضي بالإعدام في جلسة واحدة في سابقة هي الاولى في تاريخ مصر الحديث.
وهو ما أثار موجة إدانة دولية واسعة إلى درجة أن منظمة الأمم المتحدة التي استنكرت تلك الأحكام اعتبرتها بأنها اكبر قضية محاكمة في تاريخ البشرية الحديث، حيث لم يسبق أن تم الحكم على مثل هذا العدد من المتهمين بهذه الطريقة وفي جلسة واحدة في أي منطقة من العالم.
وما يثير الدهشة أن محكمة المنيا التي لا تجد أي حرج في إصدار أحكام الإعدام بالجملة أدانت هؤلاء المتهمين بأعمال العنف التي صاحبت عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة شهر أوت الماضي والذي كان أنصار مرسي نظموهما من أجل المطالبة بالإفراج عنه وإعادته إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد.
وهو ما جعل متتبعين للشأن المصري ينظرون إلى القضاء المصري بعين الريبة والشك خاصة وأن المتهمين أدينوا بأعمال عنف يصعب التأكد من تورطهم الفعلي فيها.
ومن بين هذه التهم “إطلاق أعيرة نارية على عدد من المجني عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر نركز الشرطة بالمنيا بالإضافة إلى توتير السلم العام وترويع الآمنين”.
في سياق آخر، منعت محكمة مصرية، أمس، حركة 6 أفريل التي تعد أهم الحركات الشبانية التي قادت ثورة ال25 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من تنظيم مظاهرات احتجاجية مناهضة للسلطة الانتقالية في البلاد.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم بعد دعوى قضائية تقدم بها احد المحامين اتهم فيها الحركة بانتهاك حرمة البلاد والتعاون مع حركات أجنبية.
ويأتي هذا الحكم في خضم حملة القمع التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحتجين خاصة من أنصار حركة الإخوان.