الاحترافية ضمان للأمن القومي

إن انشغالات بعض رجال الإعلام حول الدور الذي يجب أن تقوم به وسائل الإعلام، من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتشجيع التنمية المستدامة، اللتين يطمح المجتمع الجزائري إلى تحقيقهما، وجدت صداها في رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وكذا تصريحات وزير الاتصال، السيد حميد قرين، حيث تتلخص في السعي إلى بعث صحافة وطنية (بشقيها العام والخاص) محترفة تسهم في إعلام المواطن وتدعم مسيرة تنمية البلاد، من خلال إنشاء هياكل تؤول إليها مهام التكوين المستمر، والعمل على تحقيقها في أرض الواقع، وبهذه الضوابط نكون قد خطونا خطوات إلى الأمام في مجال الاحترافية، وأغلقنا بعض النوافذ التي كان يتسلل منها بعض من يمتهنون هذه المهنة لإغراق المتلقي بمادة إعلامية مغشوشة إن لم نقل مسمومة، لا تتورع عن ترويج الإشاعة، وتلفيق التهم، والمتاجرة بأعراض الناس، وتغذية الصراعات القبلية والسياسية، والتشكيك في كل خطوة يخطوها المجتمع من أجل حلحلة المشاكل، والنهوض بالوطن.
إننا في هذا المجال نهيب بأولئك الصحافيين من القطاعين العام والخاص الذين كان لهم الفضل في إنجاز أول ميثاق لأخلاقيات وقواعد المهنة للصحافيين الجزائريين، والذين كان لهم السبق في نبذ الأسلوب الذي كانت تتم به معالجة القضايا الوطنية خلال سنوات العشرية السوداء، والتي شكلت مادة دسمة، لأعداء الجزائر الذين حاولوا استغلالها للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائرية بواسطة المنظمات غير الحكومية التي تدعي حماية حقوق الإنسان، لكن هذا الميثاق لم يجد الصدى الكافي والالتزام الضروري بمبادئه، فتغلبت المصالح الشخصية والسعي وراء الكسب المادي، كما هو حاصل في باقي المهن الحرة، والضحية دائما المواطن.
ومن بين ما جاء في هذا الميثاق: ”الفصل بين الخبر والتعليق- احترام الحياة الخاصة للأشخاص، ورفض التشهير - نشر المعلومات المتحقق منها فقط - الامتناع عن التحريف والإشاعة- الامتناع عن الانتحال والاتهامات - عدم الخلط بين دور الصحافي والقاضي والشرطي... إلخ”.
حينما نلتزم كصحافيين بمدونة أخلاق نكون بذلك قد دخلنا مرحلة الاحترافية، وفوق كل ذلك تبقى مصلحة الوطن والأمن القومي فوق كل اعتبار مثل ما هو سائد في أعرق الديمقراطيات الغربية.