سيادتنا في (51/49)

لا شك أن الاستثمار الأجنبي مفيد في ترقية الاقتصاد وتنمية البلاد، والجزائر من بين الدول التي تسعى إلى استقطاب رأس المال الأجنبي، حسب القاعدة المعروفة (51/49). وهذه القاعدة ليست خاصة بالجزائر وحدها، بل معمول بها في العديد من الدول، وتظل هناك بعض التفاصيل بخصوص تقييم القطاعات الاستراتيجية، فبالنسبة لروسيا لا تتجاوز نسبة رأس المال الأجنبي 25٪ في قطاعات النفط والغاز وصناعة الطائرات. والقاعدة في حد ذاتها لم تكن عائقا للعديد من المستثمرين الذين ينشطون داخل الوطن، لكن هناك من يسعى عبر وسائل الإعلام الوطنية إلى ترويج فكرة أنها تعيق الاستثمار، وأن الحل في مراجعتها. قد يكونون محقين في جانب جلب الاستثمار.
إلا أنهم غير محقين في رهن سيادة الوطن واستقلالية قراره. فالمفروض أن ننطلق من دراسة الواقع لصياغة الافتراضات، لا من صياغة الافتراضات وإسقاطها على الواقع. لأن الواقع يحيلنا إلى ما جرى بخصوص مركّب الحجار للحديد والصلب الذي كان مفخرة الصناعة الجزائرية قبل أن يباع إلى شركة أرسيلور ميتال الهندية، والمشاكل التي حصلت بين نقابة العمال والشركة، والتي كادت أن تؤدي إلى تسريح العمال لولا تدخل الحكومة الجزائرية، وإنقاذ الموقف برفع حصة الطرف الجزائري إلى 51٪. ثم قضية أوراسكوم تيليكوم الجزائر، بعد بيع مصنع الإسمنت بالمسيلة إلى الشركة الفرنسية (لافارج)، وما تلاه من مشاكل. ثم بيع (شركة جازي) للشركة الروسية فيبلكوم تيليكوم، وكيف اضطر الصندوق الوطني للاستثمار إلى دفع 2.66 مليار دولار لاقتناء 51٪ من أسهم الشركة.
وفي فرنسا تطالب السيدة مارين لوبان، رئيسة الجبهة الوطنية بتأميم شركة ” ألستوم” لإنقاذها من شركتي جينيرال إلكتريك الأمريكية. وسيمنس الألمانية، اللتين تحاولان الاستحواذ عليها، لتظل الشركة فرنسية وتحميها من الرأسمال الأجنبي.
وإذا عدنا إلى قطاعات النشاط الاستثماري الأجنبي خارج المحروقات عندنا نجد أن معظمها متمركز في قطاع الخدمات، مثل البنوك وشركات التأمين، وما تحتاجه أي دولة هو قطاع الإنتاج الذي يسهم في تراكم الثروة ونقل التكنولوجيا.
وبغض النظر عما سبق فإن للشعب الجزائري حساسية شديدة بخصوص سيادته وحريته داخل وطنه، ناتجة عن سنوات الظلم والقهر والاستعباد التي عانى منها لسنوات طويلة خلال حقبة الاستعمار الفرنسي.
وفي الختام لا يسعنا سوى أن نردد مقولة سياسيينا المشهورة: لسنا في حاجة لمن يعطينا دروسا في كيفية التعامل مع رأس المال الأجنبي، لأن القضية قضية سيادة.