تتعلق بنظام التعويض ومنحة التغذية والتقاعد النسبي وإعادة الانتشار

الداخلية تتخذ سلسلة من التدابير لصالح الحرس البلدي

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عن سلسلة من التدابير والإجراءات لصالح أفراد وأعوان الحرس البلدي، بعد حركات الاحتجاج التي قاموا بها منذ شهر فبراير 2011، وتحديد مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي والمهني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه "الإجراءات المتعلقة أساسا بنظام التعويض، وقيمة منحة التغذية اليومية والتقاعد النسبي الاستثنائي، وإعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي، وبانشغالات أخرى أهمها إعادة الاعتبار والسكن وقضية المفصولين من السلك، قد تم اتخاذها بعد العديد من اللقاءات التي تم عقدها منذ 9 جانفي 2014، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بين إطارات من القطاع ووفد يمثل أعوان الحرس البلدي يقوده السيد شعيب حكيم".
ففيما يخص نظام التعويض الجديد، "تم إنشاء نظام تعويضات مطابق لجميع أعوان الحرس البلدي وهو يشتمل على مكافأة الأداء ب30 بالمائة لجميع الأعوان، ورفع قيمة علاوة الالتزام والمخاطرة إلى 90 بالمائة لجميع الحرس اعتبارا من 1 جانفي 2012، وعلاوة جزافية عن خدمة فعلية لكل عون من الحرس البلدي بمرتب شهر واحد من كل سنة كمكافأة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، على أساس الراتب الشهري المذكور".
وبالنسبة لقيمة منحة التغذية اليومية، قررت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة المالية "رفع قيمة هذه المنحة ابتداء من 8 جويلية 2012 من 100 دينار إلى 140 دينار" حسب ما جاء في البيان.
أما فيما يتعلق بالتقاعد النسبي الاستثنائي، فيوضح نفس المصدر أنه "بعد دراسة هذه القضية من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فقد تم تسويتها بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 87 / 14 المؤرخ في 24 فبراير 2014، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 11/ 354 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011، الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي".
ويشير البيان إلى أن "هذه الإجراءات الجديدة لقيت استحسان الحرس البلدي، ومكّنتهم من توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي للأعوان المنتشرين على مستوى وزارة الدفاع الوطني".
كما "تم قبول 61.056 طلبا للتقاعد النسبي وإرسالها إلى الصندوق الوطني للتقاعد منها 54.663 تمت تصفيتها ووضعها حيز الدفع، والتي استفادت منها خمس دفعات متتالية من المتقاعدين".
وفيما يتعلق بعملية إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي على مستوى وزارة الدفاع الوطني، فقد "تم التوقيع على محضر اجتماع نهائي في 10 فبراير 2013، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 89 / 11 المؤرخ في 22 فبراير 2011، المتضمن تحويل السلطة الوصية على الحرس البلدي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث بدأت عملية التحويل منذ 1 مارس 2013".
أما بخصوص ال21.342 من أعوان الحرس البلدي الذين بقوا تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد "اتخذت الحكومة على أساسها المرسوم التنفيذي رقم 14/ 100 المؤرخ في 9 مارس 2014، والمتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي" حسب البيان الذي يوضح أن هذا الإجراء التنظيمي "يضمن لهؤلاء المستخدمين إعادة الانتشار في مناصب دائمة وعقود عمل غير محددة المدة، ويضمن بقاء الأجر الذي كان معتمدا في سلك الحرس البلدي، والتكفل بالعطل المرضية طويلة المدى لما يقارب 728 عونا".
وعلى صعيد آخر، شدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، على "التكفّل التام بالانشغالات الأخرى لأعوان الحرس البلدي والأخذ بعين الاعتبار أهمية استقبالهم في أحسن الظروف بتخصيص أيام استقبال، وتنظيم حفل على شرف الإحالة على التقاعد وذلك نظرا للمجهودات والتضحيات المبذولة وإشراكهم في إحياء الاحتفالات والأعياد الوطنية".
كما وجهت وزارة الداخلية والجماعات الحلية، تعليمة إلى الولاة ورؤساء الدوائر تقضي بدراسة الحالات المستحقة لمساعدة ومرافقة الأعوان وذوي الحقوق ضحايا الإرهاب، في كل المساعي المتعلقة بالحصول على سكن ريفي أو اجتماعي، بالإضافة إلى إعطاء تعليمة للولاة للتطبيق الفوري لكل الأحكام القانونية لتمكين المستخدمين الذين تم فصلهم بإعادة إدماجهم طبقا لقرار العدالة.
أما بالنسبة لبقية الحالات الأخرى المفصولة فقد ارتأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تنصيب لجنة تدرس حالات الأعوان المفصولين بداية بالحالات التي تنقصها سنتين عن الأقدمية ولم تكن لهم قضايا مع العدالة، وكذا معالجة ملفات الآخرين حتى النهاية.
وجاء في البيان أن وزير الدولة "وعد برفع انشغالات ممثلي الحرس البلدي للمصالح المعنية سواء المتعلقة بالتغطية الاجتماعية الشاملة لمصاريف العلاج عن طريق بطاقة الشفاء، أو التسهيلات المتعلقة بالحصول على القروض المصغرة".