تأسف البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة «فورام»، وأخصائي في طب الأطفال، عن كون الحديث عن المخدرات اليوم لم يعد يوحي بخطرها، إنما أصبح الحديث عنها من زاوية أنها عبارة عن مادة تستهلك وتحدث مخاطر، كأن الأمر عادي، وهذا هو الخطر في حد ذاته، أي يستوجب تغيير نظرة المجتمع إلى هذه الآفة، وأضاف: «الأخطر من هذا، أن المخدرات أضحت تمس عددا كبيرا من الأطفال لأن القانون يحميهم، حيث يتم استغلالهم لترويج المخدرات، فإن كان المروج دون عمر ال 10 سنوات، فلن يتخذ ضده أي إجراء لأنه قاصر، وإن كان دون ال 13 سنة، هناك إجراءات احترازية لكنها تظل مخففة بالنظر إلى تلك التي تتخذ ضد المروج البالغ» . يقترح البروفسور خياطي ضرورة مراجعة القوانين التي تعاقب مروجي المخدرات التي لم يتم إعادة النظر فيها منذ عشر سنوات، عن طريق تشديد العقوبات لاسيما تلك المتعلقة باستغلال الأطفال في الاتجار بها، مؤكدا أن ظاهرة المخدرات أخذت أبعادا خطيرة في الجزائر ومنه كان من ضروري إعادة النظر في بعض البنود وتحديدا تلك التي تتعلق بمستهلكي المخدرات من الذين يدخلون إلى السجون، فبعد أن كانوا مجرد مستهلكين يتحولون إلى مروجين بحكم احتكاكهم ببعضهم البعض، ومنه كان من الضروري تشديد العقوبات على المستهلكين أيضا. وفي رده عن سؤالنا حول مدى فعالية العلاجات التي تقوم بها المؤسسات المعالجة للمدمنين على المخدرات من الذين قرروا التوقف عن الإدمان، يرى محدثنا أن الجانب العلاجي المعتمد في مثل هذه المراكز بعيد عن الواقع، رغم أن الدولة استثمرت أموالا ضخمة وكلفت خزينة الدولة أموالا باهظة، على غرار مركز بسكرة، غير أن النتيجة كانت جد ضعيفة، إذ يتوافد عليها عدد قليل من المدمنين. وأرجع البروفيسور السبب إلى طريقة العلاج غير الصحيحة، حيث قال: «كان من المفترض إنشاء فضاءات مفتوحة تعمل على تقوية شخصية وإرادة الشباب، وتجنب طريقة العلاج الطبية والاعتماد على الجانب النفسي، لذا ندعو إلى إعادة النظر في طريقة العلاج في هذه المؤسسات». ويرى البروفيسور خياطي أن الجانب الوقائي لا يحظى بالأهمية، حيث يقول؛ «ليس هناك جمعية على المستوى الوطني مختصة في مكافحة المخدرات وتعمل على مدار السنة، إنما عمل الجمعيات كان ولا يزال نشاطا موسميا مرتبطا ببعض المناسبات، الأمر الذي ساهم في انتشار المخدرات ومس شريحة كبيرة من الأطفال».
