الجمارك تحجز أزيد من مليون منتوج خلال 2007

7 بالمائة من الأدوية المتداولة بالجزائر مقلدة

أكد المفتش الفرعي المكلف بملف مكافحة الغش بمديرية الجمارك السيد مقران حنون، أن مصالحه حجزت خلال سنة 2007 أكثر من مليون منتوج مقلد ومغشوش 70 بالمائة منها حجزت على اثر تلقيها بلاغات ·
· وأوضح أن المواد المحجوزة استقدمت في الدرجة الأولى من الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وبكمية اقل الهند· كما كشف المتحدث أن مشروع تعديل قانون الجمارك ولا سيما المادة 22 منه الموجود حاليا قيد الدراسة يتضمن إعادة تكييف مخالفة التقليد والغش من مخالفة من الدرجة الثالثة إلى جنحة تقليد وغش، في حين قال الأستاذ علي هارون أن7 بالمائة من الأدوية في الجزائر مقلدة···
كشف ممثل الجمارك خلال الندوة التي نظمها أمس منتدى رؤساء المؤسسات والغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والتي خصصت لموضوع "اقتصاد السوق وحماية الملكية الصناعية"، أن القانون المعدل والذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية 2008 سيوسع من مجال تدخلات الجمارك وصلاحياتها في مكافحة المواد المغشوشة التي قال أنها متواجدة بقوة في الجزائر إلى درجة أنها أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني والمستهلك والمستثمرين الذين يترددون أمام هذا الوضع في استثمار أموالهم في الجزائر· وتأتي هذه الإجراءات الجديدة حسب ممثل الجمارك مع تحول الاقتصاد الوطني حيث كانت الجمارك تعمل في مجال مغلق مما أصبح يطرح حاليا مشكل التأهيل الذي لا بد من التكفل به بإجراءات جديدة وبتكوين إطارات وأعوان الجمارك قصد تمكينها من الوقوف بصفة ناجعة أمام ظاهرة المنتوجات المقلدة والمغشوشة التي تتدفق على السوق الوطنية بشكل غير معقول·
وقد طالت المنتوجات المقلدة والمغشوشة التي تغطي من 5 الى10بالمائة من السوق العالمية طالت كل القطاعات في الجزائر أهمها كونها تمس بسلامة وأمن المستهلك بدرجة كبيرة قطع الغيار ومواد التجميل المواد الغذائية التبغ والمنتوجات الكهربائية· والأخطر من ذلك كما أكد الأستاذ علي هارون، في تدخله أنها تمس حتى الأدوية، حيث قدرت الأدوية المغشوشة المتداولة في الجزائر ب7 بالمائة محذرا من أن هذه الأخيرة غالبا ما تحمل مواد كيماوية مشبوهة ومكونات سامة·
واعتبر علي هارون، أن الإجراءات الردعية وتسليط أقصى العقوبات على المقلدين والمسوقين للمادة المغشوشة والمقلدة هي السلاح الوحيد لتخليص الاقتصاد الوطني من هذه الآفة·
وشدد على ضرورة تدخل المشرع لسن قوانين جديدة ملائمة لحجم المشكل خاصة وأن 90 بالمائة من المنتوجات التي تغطي السوق هي أجنبية ·
المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية السيد أندرياس هرقنروتر الذي أكد على رغبة الشركات الألمانية في التعاون الدائم ذكر بما جاء في تقرير البعثة الاقتصادية الفرنسية لسنة 2006 والذي خلص إلى أن الاقتصاد الوطني الجزائري خسر 200 مليون يورو·
*