قد تكلفه منصبه على رأس الحكومة الإسرائيلية

فضائح الرشاوى تلاحق أولمرت

جلس رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت أمس للمرة الثالثة على التوالي امام محققي جهاز المخابرات ضمن سلسلة تحقيقات قد تكلفه منصبه في حال ثبوت التهم الموجهة إليه على خلفية تلقيه رشاوى من احد رجال الاعمال الامريكيين من اصول يهودية.
وتوجه رجال الشرطة إلى منزل رئيس الوزراء في القدس المحتلة للتحقيق معه في جلسة استغرقت ساعتين غير أن الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد لم يدل بأي تفاصيل حول طبيعة الاسئلة المطروحة على اولمرت واجوبته حول حقيقة الاموال التي حصل عليها بطريقة مشبوهة.
وكان رجل الأعمال الأمريكي اليهودي الأصل موريس تالانسكي قد أدلى بشهادته شهر ماي الماضي حيث اعترف بتقديم مبالغ مالية معتبرة لأولمرت قبل توليه رئاسة الوزراء مقبل الحصول على امتيازات ومشاريع استثمارية في فلسطين المحتلة.
وقال تالانسكي أنه قدم آلاف الدولارات على شكل هبات وقروض لأولمرت لأسباب سياسية ويبدو أنها استخدمت كذلك لنفقات أخرى.
ووضعت هذه القضية رئيس الوزراء الإسرائيلي في موقف ضعف وزعزت مستقبله السياسي بعدما طالبته العديد من الجهات في إسرائيل وفي مقدمتها وزيره للدفاع ايهود باراك بتقديم استقالته.
ووضع باراك رئيس حكومته أمام ثلاثة خيارات وهي الاستقالة أو عدم ممارسة صلاحياته أو أخذ عطلة طويلة إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
كما هدد باراك بسحب حزبه من الحكومة وإفقادها بالتالي الاغلبية البرلمانية التي تحتاجها وإرغام الجميع على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مسبقة.
واظهرت نتيجة عملية سبر للآراء انجزت شهر ماي الماضي، أظهرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو زعيم حزب الليكود اليميني سيفوز في الانتخابات المقبلة إذا أدت فضيحة الفساد إلى الإطاحة بأولمرت من منصبه واللجوء الى اجراء انتخابات عامة مسبقة.
وأظهر الاستطلاع أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي تعتبر الشخصية الأكثر شعبية حالياً في صفوف حزب كاديما الذي يقوده أولمرت ستحل في المركز الثاني خلف نتانياهو في حين سيحل وزير الدفاع الحالي وزعيم حزب العمل أيهود باراك، الذي طالب أولمرت بالتنحي ثالثا.