حزب العمال

جمع التوقيعات لسحب القانون الجديد للأملاك العمومية

شرع حزب العمال منذ حوالي أسبوعين في جمع التوقيعات للمطالبة بسحب القانون الجديد المتعلق بالأملاك الوطنية، حسبما أفادت الأمينة العامة للحزب السيدة لويزة حنون مؤخرا بالجزائر العاصمة. وأعتبرت السيدة حنون في ندوة صحفية نشطتها لتقديم حصيلة الحزب للعهدة البرلمانية السابقة أن القانون الجديد للاملاك الوطنية "يمس - حسبها - بالسيادة الوطنية (...) ويؤسس لتفكيك استمرارية الجمهورية عبر ضرب القواعد المادية للأمة"
ورأت أن مثل هذه القوانين "غير دستورية" لأن الدستور كما أضافت "يحدد ملكية المجموعة الوطنية وينص على عدم قابليتها للمساس والتقادم وللحجز" .
وأشارت السيدة حنون ان التوقيعات التي ستجمع ستقدم الى رئيس الجمهورية مضيفة ان سحب هذا القانون أمر يتعلق بسلامة الأمة الجزائرية كما كان الحال بالنسبة لقانون المحروقات الصادر في 2005 .
ومن جهة أخرى عبرت السيدة حنون عن "افتخار" حزب العمال بمساهمات نوابه في المجلس الشعبي الوطني بتدخلهم "بقوة" في كل القوانين التي طرحت للنقاش، مشيرة الى انهم قدموا 99 اقتراح تعديل 52 منها تتعلق بقانون التوجيه الفلاحي وقانون الأملاك العمومية.
وأضافت ان حزب العمال قام بطرح سؤالين كتابيين و15 سؤالا شفويا برمجت منها 5 أسئلة كما قام بإيداع مشروعي قانون متعلقان بالانتخابات والعمل.
ومن جانب آخر تطرقت السيدة حنون الى "أزمة الغذاء العالمية"، مؤكدة ضرورة "التفكير في كيفية حماية أنفسنا بتشجيع الاقتصاد المنتج قبل فوات الأوان".
ولدى تطرقها الى مشروع الاتحاد من اجل المتوسط أكدت انه "لا يوجد دولة في العالم ترفض مشاريع تخلق لها الثروة" داعية الى "فتح نقاش وطني واسع" حول المشروع لدراسة رهانات الاتحاد والدوافع الحقيقية التي توجد وراءه والمستفيد الحقيقي منه".
أما فيما يخص التعديلات التي اقترحها حزب العمال فيما يخص قانون الانتخابات فأشارت السيدة حنون أنها خاصة ب "تكريس العهدة الانتخابية على الأشخاص وليس الأحزاب" وكذا تمثيل الأحزاب والمترشحين في اللجان الإدارية المحلية.