هيئة محامين أمريكية توصي بدعم استفتاء في الصحراء الغربية

اكدت عدم شرعية كل خطة تستبعد خيار الاستقلال

أوصت نقابة المحامين في نيويورك الجديدة في تقرير موجه الى الكنغرس الأمريكي، الامم المتحدة بدعم عملية استفتاء في الصحراء الغربية على غرار ما جرى في جنوب السودان، يشارك فيه الصحراويون لصالح خيار الاستقلال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الاسبانية ايفي يوم الاثنين.
وجاء في التقرير ان "الشعب الصحراوي ينبغي أن يكون قادرا على التصويت لصالح الاستقلال والذي يجب أن تتبع فيه خطوات على غرار "بروتوكول مشاكوس" المدرجة في اتفاقات السلام في السودان، مما أدى إلى إبرام التشاور حول استقلال الجنوب" يقول المدافعون عن سكان ولاية نيويورك .
وأضافت الوثيقة التي تتألف من 107 صفحات "بعد ست سنوات من المفاوضات بشأن التوصل إلى حل سياسي للصراع، حيث فاز شعب جنوب السودان بالحق في استفتاء مع خيار الاستقلال. وسوف ندعم نهج مماثل في الصحراء الغربية من قبل القانون الدولي".
وأشار المحامون الأمريكيون الى "تعثر" المفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية، على الرغم من وساطة الأمم المتحدة ووجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، نتيجة الاختلاف على الشروط التي ينبغي أن تصاغ في استفتاء عام لتقرير المصير.
وذكرت الوثيقة بان المغرب يحتل الإقليم منذ عام 1975 بعد مغادرة إسبانيا، ويقول أن" الحكم الذاتي هو الحل الوحيد للصراع"، في حين تلتزم جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير يكون الاستقلال أحد خياراته.
في "بروتوكول مشاكوس" الذي وقعته الخرطوم وحركة تحرير جنوب السودان والتي شكلت الأساس لإجراء الاستفتاء يناير 2011، الذي شارك فيه شعب جنوب السودان الذي قرر أن تصبح بلاده مستقلة عن الشمال، كما أظهرت النتائج التي أسفرت عن العملية، يوليو الماضي، حيث ولدت اصغر دولة في إفريقيا، بحسب الوثيقة .
وفي دفاعه عن استخدام هذه الآلية، تلاحظ نقابة المحامين في نيويورك، في تقرير يسلم إلى الكونغرس، أن القانون الدولي يؤيد موقف جبهة البوليساريو. مشيرة الى "إن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، واضح بموجب القانون الدولي، الذي ينص على منح الصحراويين الفرصة لتقرير وضعهم السياسي، بما فيه تحديد خيار الاستقلال".
واستطردت الوثيقة "ان أي خطة من شأنها أن تزيل خيار الاستقلال من ممارسة حق تقرير المصير، غير قانونية بموجب القانون الدولي الواضح المعالم"، داعية المجتمع الدولي إلى تجنب "فرض" تدابير اخرى خلافا لذلك.
ويوصي التقرير باستتباب الأمن الدولي والتحرك لأجل تنظيم استفتاء يشارك فيه الصحراويون بخيارات منها ميلاد "دولة جديدة مستقلة وذات سيادة، والاندماج الكامل مع المغرب أو الارتباط الحر مع المغرب من قبل خيار الحكم الذاتي".
وأضاف "اننا نشجع المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات بحيث يتم حل هذا النزاع في المستقبل القريب"، محذرا من إطالة أمد النزاع لحسم مسألة السيادة، مما يعقد تنفيذ التسوية في نظر معدي التقرير.
وفي سياق ذي صيلة، أشارت وكالة الانباء الاسبانية بان قضية الصحراء الغربية ستكون واحدة من قضايا تصفية الاستعمار أمام لجنة تصفية الاستعمار يوم 15 يونيو الجاري ضمن جلسات عمل للجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار، والتي بدأت منذ أمس الاثنين، في ظل تمسك المغرب بسحب ثقته من مبعوث الامم المتحدة الى الصحراء الغربية، كريستوفر روس.

و أوصت نقابة المحامين في نيويورك الجديدة في تقرير موجه الى الكنغرس الامريكي، الامم المتحدة بدعم عملية استفتاء في الصحراء الغربية على غرار ما جرى في جنوب السودان، يشارك فيه الصحراويون لصالح خيار الاستقلال، حسبما افادت وكالة الانباء الاسبانية ايفي يوم الاثنين
"الشعب الصحراوي ينبغي أن يكون قادرا على التصويت لصالح الاستقلال و الذي يجب أن تتبع فيه خطوات على غرار "بروتوكول مشاكوس" المدرجة في اتفاقات السلام في السودان مما أدى إلى إبرام التشاور حول استقلال الجنوب" يقول المدافعون عن سكان ولاية نيويورك في وثيقة توصلت واص كذلك بنسخة منها .
واضافت الوثيقة "بعد ست سنوات من المفاوضات بشأن التوصل إلى حل سياسي للصراع،حيث فاز شعب جنوب السودان بالحق في استفتاء مع خيار الاستقلال. وسوف ندعم نهج مماثل في الصحراء الغربية من قبل القانون الدولي" يقول تقرير الهيئة الامريكية من 107 صفحات.
واشارت النشطاء الامريكيون الى "تعثرت" المفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية، على الرغم من وساطة الامم المتحدة ووجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)،نتيجة الاختلاف على الشروط التي ينبغي أن تصاغ في استفتاء عام لتقرير المصير.
وذكرت الوثيقة بان المغرب يحتل الاقليم منذ عام 1975 بعد مغادرة إسبانيا، ويقول أن" الحكم الذاتي هو الحل الوحيد للصراع"، في حين تلتزم جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير يكون الاستقلال أحد خياراته.
في "بروتوكول مشاكوس" الذي وقعته الخرطوم و حركة تحرير جنوب السودان والتي شكلت الأساس لإجراء الاستفتاء يناير 2011، الذي شارك فيه شعب جنوب السودان الذي قررأن تصبح بلاده مستقلة عن الشمال ،كما اظهرت النتائج التي أسفرت عن العملية،يوليو الماضي، حيث ولدت اصغر دولة في افريقيا، بحسب الوثيقة .
وفي دفاعه عن استخدام هذه الآلية، تلاحظ نقابة المحامين في نيويورك، في تقرير يسلم إلى الكونغرس ،أن القانون الدولي يؤيد موقف جبهة البوليساريو.
"إن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، واضح بموجب القانون الدولي، الذي ينص على منح الصحراويين الفرصة لتقرير وضعهم السياسي، بما فيه تحديد خيار الاستقلال"تقول الوثيقة.
وتضيف " ان أي خطة من شأنها أن تزيل خيار الاستقلال من ممارسة حق تقرير المصير،غير قانونية بموجب القانون الدولي الواضح المعالم"، داعية المجتمع الدولي إلى تجنب "فرض" تدابير اخرى خلافا لذلك
ويوصي التقرير باستتباب الامن الدولي والتحرك لاجل تنظيم استفتاء يشارك فيه الصحراويون بخيارات منها ميلاد "دولة جديدة مستقلة وذات سيادة، والاندماج الكامل مع المغرب أو الارتباط الحر مع المغرب من قبل خيار الحكم الذاتي. "
واضاف "اننا نشجع المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات بحيث يتم حل هذا النزاع في المستقبل القريب" محذرا من اطالة امد النزاع لحسم مسألة السيادة،مما يعقد تنفيذ التسوية في نظر معدي التقرير.
في سياق ذي صيلة، اشارت وكالة الانباء الاسبانية بان قضية الصحراء الغربية ستكون واحدة من قضايا تصفية الاستعمار امام لجنة تصفية الاستعمار يوم 15 يونيو الجاري ضمن جلسات عمل للجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار، والتي بدأت منذ امس الاثنين، في ظل تمسك المغرب بسحب ثقته من مبعوث الامم المتحدة الى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، تضيف الوكالة الاسبانية .