الحبس لمن اختلس

يواصل القضاء الجزائري عمله في إطار حملة مكافحة الفساد الكبيرة التي تشهدها الجزائر لأول مرة في تاريخها، والتي جرفت معها عدة أسماء ثقيلة تراوحت بين رؤساء حكومة سابقين، وزراء ورجال أعمال،
منهم من جر إلى الحبس المؤقت وآخر قابع تحت الرقابة القضائية، في انتظار أن تمس الحملة شخصيات أخرى قد تطالها التحقيقات.
السجن 6 أشهر نافذة ضد رجل الأعمال علي حداد
وأصدر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أمس الاثنين، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، ضد رجل الأعمال علي حداد المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور.
كما أمر القاضي الحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب20 ألف دج في حق المتهم الثاني في القضية، حسان بوعلام ،المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية.
للاشارة فإنه بإمكان المكوم عليهما، أن يستأنفا الحكم الصدار ضدها اليوم خلال ال10 أيام المقبلة.
و كان المتهمان قد مثلا يوم 3 يونيو أمام المحكمة للاستماع إلى أقوالهما في التهم الموجهة إليهما وهي الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بالنسبة لحداد وتسليم وثائق دون وجه حق بالنسبة لحسان بوعلام.
وكانت النيابة قد التمست في جلسة المحاكمة السابقة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين، مع دفع غرامية مالية.
ومن جهتها، التمست هيئة دفاع المتهم علي حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ المالي الذي كان بحوزته (حوالي 4000 أورو و400 ألف دج) لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول في نهاية شهر مارس الفارط حين محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس
وأكدت هيئة الدفاع "بطلان محضر سماع المتهم" واعتبرت أن ملف القضية "فارغ من حيث أدلة الإثبات".
ولدى استماعه من طرف القاضي، قال علي حداد أن حيازته لجوازي سفر "أمر عادي"، مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين "عدة مرات" في رحلاته إلى الخارج.
وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري ثان (48 صفحة) بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران، وهو الأمر الذي كان سيحول دون تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي "ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران".
وأوضح أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد "طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال".
وفي رده عن سؤال للقاضي بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي مع تونس، قال حداد أنه لم يكن "هاربا" وأنه لم يكن يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني.
أما المتهم الثاني حسان بوعلام الذي تم الاستماع إليه في المحاكمات السابقة كشاهد، فقد التمس دفاعه في الجلسة الماضية إفادته بالبراءة.
وأكد ذات المتهم أنه "مسؤول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز منذ 2007" وأن إصداره لجواز سفر ثان لحداد هو "إجراء قانوني يخضع لتعليمة وزارة الداخلية الصادرة سنة 2015 والتي تسمح بإصدار جواز جديد لأي مواطن مع إمكانية الاحتفاظ بالجواز القديم إذا كان فيه تأشيرة سارية المفعول"، كاشفا أن هذا الإجراء "استفاد منه حوالي 18 ألف جزائري".
غير أن القانون -حسب ذات المتهم- "يمنع استعمال جوازي سفر في نفس الوقت"، محملا مسؤولية مراقبة والتعامل مع هذا الخرق للقانون "إلى شرطة الحدود ومراكز العبور".
وبشأن موافقته على إصدار جواز جديد لحداد دون أن يقدم هذا الأخير ملفا أو أن يدفع المستحقات المالية المقدرة ب12 ألف دج، قال حسان بوعلام أنه "تلقى تعليمات مباشرة من الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية حسين معزوز من أجل تسليم الجواز للمعني"، نافيا أن يكون هناك أي "محاباة لحداد الذي يعد من الأوائل الذين استفادوا من جواز السفر ذو 48 صفحة في الجزائر".
جدير بالذكر، أن قاضي الحكم لدى محكمة بئر مراد رايس، كان قد قرر يوم 20 مايو الماضي تأجيل محاكمة على حداد، بسبب غياب الشهود، وكان علي حداد قد مثل يوم 3 أبريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
إيداع مراد عولمي الحبس المؤقت
أمر قاضي تحقيق بمحكمة سيدي محمد مساء الأحد، بإيداع رجل الأعمال مراد عولمي الحبس المؤقت بسجن الحراش.
مالك مجمع سوفاك مثل رفقة 52 إطارا في الدولة أمام العدالة في قضية مجمع "سوفاك" الذي ينشط في سوق السيارات الجزائرية.
اما التهم الموجهة إليه فهي الحصول على مزايا دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية
كما أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أمس الاثنين ، بوضع والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم من ذات الهيئة.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، قد أمر في وقت سابق و في اطار التحقيق في إطار ذات القضايا بإيداع الوزيرين الاولين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال و وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس الاحتياطي، فيما أمر بوضع وزير النقل الأسبق، عمار تو وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق، عبد الغني زعلان و وزير المالية الاسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية.
للتذكير فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
و أوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
تأجيل قضية السيناتور بوجوهر
أجلت أمس الإثنين، محكمة الجنح بمجلس قضاء تيبازة النظر في قضية السيناتور بوجوهر مليك إلى الفاتح جويلية، بعد استئناف النيابة والسيناتور للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بتيبازة، التي سلطت عليه عقوبة الحبس النافذ ل 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار .
وقررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة تأجيل النظر في ملف السيناتور إلى 1 جويلية المقبل لغياب الضحية، وهذا بعد إحالة ملف القضية إليها بعد استئناف السيناتور وكذا نيابة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتيبازة للحكم الصادر ضد السيناتور مليك بوجوهر في 5 ماي الماضي والقاضي بإدانته ب 7 سنوات حبس نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار نافذة وإقصاءه من وظائف سامية في الدولة وحق الترشح لمدة 5 سنوات.
ايداع 5 إطارات من وزارة الصناعة الحبس وتوقيف رئيس بلدية بوزريعة
قام قاضي التحقيق، بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، بإيداع 5 إطارات من وزارة الصناعة رهن الحبس المؤقت في قضية مجمع سوفاك ووضع إطار أخر تحت نظام الرقابة القضائية.
كما تم توقيف أمس الأحد، محمد لمين قيطوني رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة، وهذا بناء عن البرقية الصادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على خلفية إدانته من طرف القضاء، ودعت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة أعضاء المجلس البلدي، اليوم الإثنين، لاختيار مستخلف لرئيس البلدية السابق.