حركة الإصلاح الوطني تطالب بإعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار

دعت إلى ضرورة طرحه على مستوى البرلمان

دعا الامين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي امس بالجزائر الى ضرورة اعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار وطرحه على مستوى البرلمان.
وقال عكوشي خلال لقاء تنظيمي جمعه ببعض المسؤولين المحليين بمقر الحركة "أنه من الضروري وضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على مستوى البرلمان " مؤكدا أن حركته "لا تريد أن تقفز علاقات الجزائر مع فرنسا على مطلب الإعتراف بجرائمها".
و ابرز ان الجزائر "لن تتساهل ايضا مع مطلبي الإعتذار و تقديم فرنسا للتعويضات للجزائر عن الجرائم التي اقترفتها خلال الفترة الاستعمارية". و كان الامين العام لحركة الاصلاح قد اكد السبت الماضي أن المجموعة البرلمانية ل"تكتل الجزائر الخضراء" (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني) "ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد من خلال تنقيحه وتوسيع مجال تأييده".
واضاف أنه "من غير اللائق أن يبقى الإستعمار يفتخر بجرائمه و يمجد اعماله و نحن بعد مرور 50 من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكن من إصدار قانون تجريمه" معتبرا ذلك "إهانة للثورة الجزائرية" مذكرا بإصدار قانون تمجيد الإستعمار في فرنسا سنة 2005.
كما ذكر عكوشي بالمطالب الأساسية التي جاءت في هذا المشروع و المتمحورة حول طلب الإعتراف بالجرائم التي ارتكبها الإستعمار الفرنسي في حق الجزائريين ثم الإعتذار عنها و كذا التعويض. ومن جهة أخرى و في رده عن سؤال حول إمكانية مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية القادمة أكد السيد عكوشي ان الأمر " لم يحسم بعد" و سيتم الفصل فيه في اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد عقب انقضاء شهر رمضان.
و بالمناسبة أكد أن الجامعة الصيفية للحركة ستعقد في الفترة الممتدة من 22الى 26 أوت المقبل بزموري ولاية بومرداس.