متابعة تاجر بتهمة اصدار شيك من رصيد بقيمة 2 مليون

توبع أمس أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد تاجر من ولاية ورقلة لتورطه في قضية اصدار شيك من دون رصيد بقيمة 2 مليون دينار لصالح شركة الصناعات الغذائية،وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك محل النزاع .وقد مثل المتهم أمام العدالة لمعارضة الحكم الذي صدر ضده عن محكمة الحال والذي قضى بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة بقيمة الشيك مع الامر بالقاء القبض عليه.
المتهم وخلال استجوابه من قبل القاضية اعترف بما وجه اليه من تهمة وقال انه فعلا قدم الشيكات للشركة بعد معاملات تجارية كانت بينهما، لكنه لم يستطع دفع ىالمبلغ كونه كان موجودا بالمؤسسة العقابية بعد أن أصدرت محكمة ورقلة حكما ضده يدينه ب14 سنة سجنا نافذا لارتكابه جناية، وقال أنه خرج من المؤسسة العقابية حديثا، وهو مستعد لدفع كامل المبلغ.
من جهتها قدمت دفاعه دفوعات شكلية تتمثل في انقدام الدعوى العمومية وطالبت تبرئة ساحة موكله.