أكدت مديرية التجارة لولاية الجزائر أنها تمكنت من حجز بضاعة غير مطابقة للمعايير بقيمة أكثر من 1,3 مليار دج على مستوى ميناء و مطار الجزائر خلال سنة 2011 . وأفاد بيان لمديرية التجارة للجزائر العاصمة أن "أعوان الرقابة على مستوى الميناء و المطار الدولي قاموا خلال سنة 2011 بأخذ حوالي 433 عينة من مختلف المنتوجات مستوردة و حجزوا بضاعة قدرت قيمتها بأكثر من 1,3 مليار دج". و حسب حصيلة المديرية فإن المفتشون على مستوى الحدود وجدوا 359 عينة كانت مطابقة مقابل 72 أخرى غير مطابقة للمعايير المطلوبة من أصل 433 عملية. ويسهر على هذه العمليات مفتشيتين للرقابة على مستوى الحدود يعملون بالتنسيق مع مفتشي مصالح الجمارك و المصالح البيطرية الخاصة بالصحة النباتية. و يتمثل دورهم في التأكد من مطابقة البضاعة المستوردة للمعايير التي يفرضها التنظيم. و من جهة أخرى فإن مديرية التجارة أكدت أن القيمة الإجمالية للمعاملات التجارية غير المفوترة قد قدرت ب 5,98 مليون دج بينما قدرت قيمة الأرباح غير القانونية ب 4,1 مليون دج. و أوضح نفس المصدر أن قيمة الأرباح غير القانونية تحسب اعتمادا على الملاحظة التي يتم القيام بها ميدانيا عند بيع المواد المدعمة على غرار الدقيق و حليب الأكياس و الطحين الموجه لصنع الخبز و التي تعد أسعارها المطبقة أعلى من تلك التي تحددها الدولة. و اقترحت مديرية التجارة لولاية الجزائر التي سجلت 25488 مخالفة لقانون الممارسة التجارية و نوعية المنتوجات غلق 1380 محلا تجاري لأسباب تتعلق بعدم توفر شروط النظافة (4795 مخالفة) و تسويق منتوجات غير صالحة للاستهلاك (398 مخالفة). و أضاف نفس المصدر أنه تم تحرير حوالي 233 محضر مخالفة متعلقة بمعارضة المراقبة في حق المخالفين. و شدد القانون الجديد حول حماية المستهلك العقوبات في حق التجار الذين يعيقون أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان قمع الغش. و تمت الإشارة إلى أن التدخلات المقدرة ب 116000 التي أجريت بهدف مراقبة مسارات التجارة و وحدات الإنتاج سمحت بحجز البضائع غير المتطابقة أو غير القابلة للاستهلاك بقيمة إجمالية قدرها 6,102 مليون دج. و فضلا عن المراقبة على مستوى الأسواق تنشط مصالح مراقبة النوعية و قمع الغش على مستوى المحلات التجارية الكبرى و كذا على مستوى المطاعم و الفنادق. و أشار المصدر إلى أن عدد فرق المراقبة لمديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة الذي يقارب 200 مفتش و عون سيتعزز سنة 2012 بمفتشين جدد حائزين على شهادات جامعية. و للتذكير فإن وزارة التجارة تعتزم مضاعفة العدد الإجمالي للأعوان المكلفين بمراقبة النوعية و قمع الغش على المستوى المحلي إلى 10000 عون في حدود سنة 2014 مقابل حوالي 5000 حاليا.
