ليبرمان يؤكد بقاءه بحكومة نتانياهو رغم تباين المواقف من قانون الخدمة العسكرية

أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان ان حزبه "اسرائيل بيتنا" لا ينوي الانسحاب من حكومة بنيامين نتانياهو رغم الاختلافات القائمة بشأن قانون التجنيد للخدمة العسكرية الذي تسبب في انقسام الائتلاف الحكومي.
وقال ليبرمان في تصريح لاذاعة "صوت اسرائيل" امس: "لا ننوي الانسحاب من الائتلاف الحكومي، وسنواصل الصراع (من أجل القانون) داخل الحكومة". وأكد ان حزبه وضع مشروع قانون بديل حول الخدمة العسكرية سيطرحه امام الكنيست، مجددا رفضه مسودة القانون التي تقدم بها حزب الليكود بزعامة نتانياهو.
واعتبر ليبرمان أن مسودة الليكود التي يتوقع عرضها على الكنيست الأسبوع القادم، "ليست جادة"، مضيفا ان حزبه سيعارض أي قانون لا ينص على تجنيد العرب وجميع سكان إسرائيل البالغين 18 عاما.
وتجدر الاشارة الى ان حزب ليبرمان اصبح الشريك الاكبر لنتانياهو في الحكومة بعد اعلان شاؤول موفاز رئيس حزب "كاديما"، نائب رئيس الوزراء الثلاثاء انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم بسبب الخلاف حول قانون الخدمة العسكرية. وعلى الرغم من تلك الخطوة، يبقى "الليكود" يحتفظ بأغلبية المقاعد في البرلمان.
هذا وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قضت في فيفري بعدم دستورية قانون إعفاء المتشددين وعرب اسرائيل من الخدمة العسكرية المعروف باسم "قانون تال"، وأمهلت الحكومة حتى 1 اوت لوضع مسودة قانون جديد. وصوت الليكود في 8 جوان على توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع مسودة القانون. وأوضح نتانياهو ان حكومته ستقر القانون الجديد الذي من شأنه "رفع أعداد الذين يؤدون الخدمة العسكرية بالتدريج".