سلطات الإحتلال المغربية تحاصر منزل النقابي الصحراوي سيدي أحمد الدية

منعت اجتماعا مبرمجا مع هيئات حقوقية أخرى

أفاد بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن سلطات الإحتلال المغربية قد قامت بمحاصرة منزل النقابي الصحراوي، سيدي أحمد الدية، يوم الإثنين مانعة إياه من استقبال عدد من ممثلي فئات اجتماعية صحراوية تخوض نضالات للدفاع عن حقوقها منذ شهور.
وأشار البيان أن السلطات المغربية قامت على تطويق منزل النقابي الصحراوي بزنقة تيفلت بالقرب من شارع اسكيكيمة بالعيون المحتلة، "بأمر من والي المدينة ومساعديه بهدف منع لقاء تواصلي كان من المنتظر أن يعقد بالمنزل مباشرة بعد صلاة التراويح، حيث استعملت السلطات المغربية سيارات الشرطة والدراجات النارية وسيارات مدنية بكل الطرق المؤدية لمكان هذا اللقاء التواصلي، الذي دعيت له تنسيقية اكديم إزيك الشاملة للفئات الصحراوية المهمشة وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين وعمال ومتقاعدو فوسبوكراع".
وأدى هذا الحصار البوليسي الذي شاركت فيه مختلف الأجهزة الاستخباراتية والقمعية المغربية، يضيف البيان، "إلى ضرب وتعنيف الراغبين في المشاركة في هذا اللقاء التواصلي جسديا ولفظيا، وهو ما تسبب في إصابة البعض منهم بجروح وكدمات وأغلبهم من النساء والشيوخ والمعوقين (حالة المكفوف الصحراوي لعروصي السعيدي)".
واعتبر النقابي الصحراوي، سيدي أحمد الدية، هذا المنع والتطويق لمنزله بعشرات السيارات التابعة للشرطة والقوات المساعدة المغربية، "مصادرة لحق التعبير والتظاهر السلمي دأبت الدولة المغربية على مصادرته بهدف منع الأشكال الاحتجاجية السلمية، التي يحاول عمال ومتقاعدو فوسبوكراع وتنسيقية اكديم إزيك تنظيمها للمطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المختطفين الصحراويين مجهولي المصير".
واستغرب النقابي الصحراوي من ممارسات السلطات المغربية، التي تحاصر منزله حين يقوم وفد نقابي وحقوقي بزيارته، وتسمح للمواطنين الصحراويين بالمرور إلى منزله في حضور النقابيين الأجانب، في حين عندما يغيب هؤلاء الأجانب عن زيارته تقوم بالعكس تماما وتقدم على ممارسة القمع بكل أشكاله في حق كل من يرغب التوجه إلى منزله.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن الدولة المغربية لجأت إلى مصادرة حق المدنيين الصحراويين في التعبير والتظاهر السلمي، مصتعملة القوة المفرطة لفك الوقفات ومنعها وضاربة الحصار على المواطنين في محاولة منها لوضع حد للوقفات الاحتجاجية السلمية وللتغطية الإعلامية المثبتة بالصور وأشرطة الفيديو التي باتت تشكل قلقا للسلطات المغربية لنقلها قمع المتظاهرين وأغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال للراي العام الدولي أمام صمت المنتظم الدولي وبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (مينورسو) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي كآلية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان حسب ما تفيد به الدولة المغربية للأمم المتحدة ولمختلف المنظمات الحقوقية المغربية والدولية.