تميزت التجارة الخارجية للجزائر خلال السداسي الأول من 2012 بارتفاع للصادرات بنسبة 6ر5 بالمائة و تراجع للواردات بنسبة 2ر5 بالمائة أي تسجيل فائض تجاري بحوالي 8ر15 مليار دولار. و بلغت صادرات الجزائر 82ر38 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2012 مقابل 75ر36 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011 أي تسجيل ارتفاع بنسبة 62ر5 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك. و من حيث القيمة الإجمالية للصادرات مثلت المحروقات 42ر97 بالمائة ب82ر37 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2012 مقابل 67ر35 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011 أي ارتفاع بنسبة 02ر6 بالمائة. و تبقى الصادرات خارج قطاع المحروقات "هامشية" ب58ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات بقيمة 1 مليار دولار أي تراجع بحوالي 5ر7 بالمائة. و بتراجع بنسبة 2ر5 بالمائة بلغت الواردات 1ر23 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2012 مقابل 3ر24 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011.
و أوضحت الجمارك أن هذا التراجع يعود أساسا لتراجع واردات مواد التجهيز الصناعي (-1ر17 بالمائة) و المواد الغذائية (-9ر11 بالمائة) و المواد الموجهة لأداة الإنتاج (-6ر5 بالمائة). و مثلت واردات مواد التجهيز الصناعي 44ر7 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2012 مقابل 9ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2011 أي تسجيل انخفاض بنسبة 11ر17 بالمائة. و يعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع واردات لوازم الصنابير بأكثر من 73 بالمائة و مركبات نقل الأشخاص و البضائع (-9ر19 بالمائة) و المحولات الكهربائية (-9ر18 بالمائة) كما تراجعت واردات المواد الغذائية ب91ر11 بالمائة جراء تراجع واردات الحبوب و الطحين و الدقيق (-1ر23 بالمائة) و الحليب و مشتقاته (-8ر22 بالمائة) و السكر و السكريات (-08ر14 بالمائة). و تراجعت مجموعة مواد الحبوب و الطحين و الدقيق بنسبة 10ر23 بالمائة من07ر2 مليار دولار إلى 59ر1 مليار دولار. و انخفضت واردات القمح بأكثر من 33 بالمائة من 51ر1 مليار دولار إلى 01ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية. و تراجعت فاتورة الواردات من 52ر912 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2011 إلى 47ر704 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2012 أي تسجيل تراجع بنسبة 8ر22 بالمائة. كما سجلت واردات السكر و المواد السكرية تراجعا بنسبة 08ر14 بالمئة من حيث القيمة منتقلة من 54ر492 مليون دولار الى 21ر423 مليون دولار. و استقرت واردات المواد الموجهة للانتاج في 57ر6 مليار دولار خلال الاشهر الست الاولى لسنة 2012 مقابل 96ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 اي انخفاض بنسبة 6ر5 بالمئة. و يعد هذا الانخفاض نتيجة لتراجع واردات الانابيب و الخراطيم الحديدية و الفولاذية (-6ر63 بالمئة) و البنايات و اجزاء البنايات (-8ر56 بالمئة) و خيوط الالات الحديدية و الفولاذية (-3ر17 بالمئة). و من جهة اخرى اشار المركز الى ارتفاع قوي بنسبة 36 بالمئة لواردات مواد الاستهلاك غير الغذائية كون قيمتها انتقلت من 45ر3 مليار دولار خلال السداسي الاول لسنة 2011 الى 7ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012. و تم تسجيل اكبر ارتفاع في المجموعة من حيث القيمة من قبل السيارات السياحية (1ر65 بالمئة) و الادوية (5ر33 بالمئة). و خلال الست الاشهر الاولى لسنة 2012 قامت الجزائر باستيراد 263.787 سيارة مقابل 176.901 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2011 اي ارتفاع بنسبة 12ر49 بالمئة. كما ارتفعت فاتورة واردات السيارات بنسبة 15ر48 بالمئة منتقلة من 16ر157 مليار دينار خلال السداسي الاول من سنة 2011 الى 55ر233 مليار دينار خلال السداسي الاول لسنة 2012 اي ارتفاع بما يفوق 15ر3 مليار دولار. و فيما يخص قيمة واردات السيارات السياحية فبلغت 68ر1 مليار دولار في نفس الفترة اي ارتفاع يفوق 65 بالمئة. و من جهة اخرى بلغت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية 17ر1 مليار دولار خلال السداسي الاول لسنة 2012 مقابل 4ر880 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 اي ارتفاع بنسبة 47ر33 بالمئة. كما شهدت كميات الادوية المستوردة ارتفاعا بنسبة 9ر47 بالمئة منتقلة من 10.951 طن خلال السداسي الاول لسنة 2011 الى 16.208 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012. و تظل فاتورة الادوية ذات الاستعمال البشري الاهم ب12ر1 مليار دولار مقابل 6ر842 مليون مسجلة ارتفاعا بنسبة 6ر32 بالمئة حسب المركز. و سجل حجم واردات الادوية ذات الاستعمال البشري نفس الارتفاع منتقلا من 9.989 طن الى 15.229 طن اي ارتفاع بنسبة 45ر52 بالمئة خلال السداسي الاول لسنة 2012. و من يناير الى جوان 2012 تمثل الزبائن الرئيسيين للجزائر في الولاياتالمتحدة (96ر5 مليار دولار) و ايطاليا (79ر5 مليار) و اسبانيا ( 54ر3 مليار) و فرنسا (34ر3 مليار) و كندا (97ر2 مليار). و فيما يخص الممونين تحتل فرنسا المرتبة الاولى ب03ر3 مليار دولار متبوعة بالصين ب81ر2 مليار و اسبانيا ب97ر1 مليار و ايطاليا ب96ر1 مليار و المانيا ب30ر1 مليار.
