المراقبون الأوروبيون يعربون عن ارتياحهم للدعم الذي قدمته السلطات الجزائرية

راقبت 845 مكتب انتخاب منذ افتتاحها إلى غلقها خلال تشريعيات 10 ماي

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012 بالجزائر أمس الأحد عن ارتياحها ل"التعاون و الدعم" اللذين تلقتهما من قبل السلطات الجزائرية خلال فترة إقامتها بالجزائر.
وأكدت البعثة في تقريرها الختامي أنها "تريد أن تعرب عن شكرها العميق على التعاون و الدعم اللذين تلقتهما خلال فترة إقامتها من طرف السلطات الجزائرية لا سيما وزارات الداخلية و الجماعات المحلية و الشؤون الخارجية و العدالة".
كما أشادت بالتعاون و الدعم اللذين قدمتهما الأحزاب السياسية و المترشحين و منظمات المجتمع المدني و وفد الاتحاد الأوروبي المقيم بالجزائر و ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد و السفارات الأخرى.
و أفاد التقرير أن "البعثة تشكر بشكل خاص المواطنين الجزائريين و وسائل الإعلام على الاستقبال الذي خصوها به" مشيرا إلى أن مهمة المراقبة "قد تمت بشكل كامل و سمحت للبعثة بوضع التوصيات و النتائج على أساس عمل مراقبيها".
وأشارت البعثة إلى أنها تمكنت من مراقبة كافة العمليات التي سبقت الاقتراع و العمليات التي تمت يوم الاقتراع (الافتتاح و الانتخاب و غلق مراكز التصويت وفرز الأصوات) و العمليات التي تلت الاقتراع (جمع و تأكيد النتائج) في كافة الولايات.
وفي يوم الاقتراع تمت مراقبة 845 مكتب انتخاب منذ افتتاحها إلى غلقها أي 74ر1% من مجمل المكاتب. و تعتبر البعثة التي نشرت تصريح تمهيدي يوم 12 ماي و اختتمت نشاطاتها في الجزائر يوم 29 ماي "مستقلة في نتائجها حيث أنها تنضم إلى إعلان المبادئ للمراقبة الدولية للانتخابات الذي وقعته منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر 2005".
و كان الاتحاد الأوروبي قد نصب بعثة لمراقبة الانتخابات بدعوة من الحكومة الجزائرية لإجراء تقييم "معمق و مفصل" عن المسار الانتخابي وفقا للمعايير التي حددها القانون الجزائري الالتزامات الاقليمية و الدولية السارية على الانتخابات الديمقراطية.
للتذكير، انطلقت أشغال البعثة التي حلت بالجزائر يوم 30 مارس بقيادة عضو البرلمان الأوروبي خوسي ايناسيو سالافرانكا رسميا يوم 16 أفريل.
و تم نشر 100 مراقب من الدول ال26 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي و النرويج و سويسرا و العديد من الدبلوماسيين الناشطين بالجزائر على كامل التراب الوطني كما انضم إلى البعثة وفد يتشكل من 7 أعضاء من البرلمان الأوروبي بقيادة السيدة توكيا صايفي و السيد بيير انطونيو بانزيري للمشاركة في مراقبة الاقتراع.