المدرسة العليا للقضاء بالقليعة تحتضن ملتقى حول "المرأة: العدالة والقانون" يومي 23 و24 مارس

تحتضن المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، يومي 23 و 24 مارس 2021، ملتقى حول "المرأة: العدالة والقانون" بمشاركة 100 قاضي، وذلك في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، حسبما جاء، اليوم الأحد، في بيان عن وزارة العدل.
وأوضح البيان أن 100 قاضي (منهم 96 قاضيا من المجالس القضائية و04 قضاة من الإدارة المركزية) و 25 طالبا قاضيا، سيشاركون يومي 23 و 24 مارس 2021 في ملتقى حول "المرأة: العدالة والقانون"، ينشطه خبراء فرنسيون وجزائريون وذلك على مستوى المدرسة العليا للقضاء بالقليعة بولاية تيبازة.
وسيشارك كذلك في هذا الملتقى ممثلون عن مختلف الفاعلين من محامين وممثلين عن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج ومصالح الضبطية القضائية و مصالح الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لوزارة العمل وكذا مديرية النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن ومصالح النشاط التربوي في الوسط المفتوح والمصالح الطبية (الطب الشرعي والطب العام) ومصالح اتخاذ القرار بالولاية والبلدية إلى جانب أساتذة جامعيين متخصصين في المجال الجنائي وطلبة الحقوق والجمعيات ذات الصلة.
وسيتم خلال هذا الملتقى –يضيف البيان– التطرق إلى العديد من المواضيع والتي من بينها، اللجوء للعدالة بالنسبة للنساء ضحايا العنف من خلال استراتجيات معيارية ومؤسساتية مع التطرق إلى مضامين هذه الاستراتيجيات وفعاليتها، إلى جانب محور خاص بالحقائق الميدانية بالنسبة للنساء ضحايا العنف وطرح جزئية ضحايا للصورة النمطية.
ومن بين المواضيع التي سيتطرق إليها الملتقى أيضا، حماية سيادية فعالة للنساء لا سيما بالنسبة للنساء ضحايا العنف، وموضوع "تسيير المحاكم والملفات, هل من الممكن أو يجب أن تراعى عامل الجنس".
من جهة أخرى، وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، سيشارك 12 قاضيا في ورشة عمل حول "مكافحة الإتجار بالأشخاص"، بولاية مستغانم، يومي 21 و 22 مارس 2021، في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته لسنوات (2019-2021).
وتنظم هذه الورشة من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بالإطار القانوني الدولي والوطني في مجال الإتجار بالبشر وشرح مراحل التحقيقات والمتابعات وكذا تنظيم جلسات صورية تتعلق بقضايا الإتجار بالأشخاص، يضيف البيان.