الوالي يوقف رئيس بلدية عين قشرة عن مهامه على خلفية أحكام قضائية

أصدر أمس الاول والي ولاية سكيكدة محمد بودربالي قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين قشرة عن مهامه وتعيين نائبه الاول مكلفا بتسيير شؤون البلدية إلى غاية انتهاء العهدة الحالية وذلك على خلفية متابعته قضائيا بتهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به في الصفقات العمومية وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008 بعد تحريك دعوى قضائية ضد المتهمين أعيب عليهم قيامهم بتجزئة مشروع التهيئة العمرانية لقريتي بودوخة وحجر مفروش إلى مشروعين ومنح مشروع قرية بودوخة لمقاول لم يكن قد تقدم بأحسن عرض كما أقدموا على تجزئة مشروع ثاني خاصة بترميم المدارس البلدية منحته الولاية بقيمة مليار و500 مليون سنتيم أين عمدت البلدية إلى إعداد بطاقات تقنية ل 16مدرسة معنية بالترميم وعدم احترام القانون في منح المشاريع لأحسن عرض مقدم ومنح ترميم أحد المدارس لمقاول لم يتقدم أصلا بأي ملف للمشاركة، أثناء جلسة المحاكمة أنكر رئيس البلدية المتهم التهمة المنسوبة إليه وصرح أن لجنة تقييم العروض التي يترأسها قامت بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها مؤكدا أن مشروع قريتي بودوخة وحجر مفروس كان كل مشروع على حدة ومشروع بودوخة منح للمقاول "ب. س" بعد ما حاز المقاول "ش. ه"للمشروعين معا مع مراعاة أن المقاول "ب. س" قام بتخفيض القيمة المالية إلى اقل عرض والمقدر بقيمة 399 مليون سنتيم في حين أنه تقدم بعرض بقيمة 480 مليون سنتيم وعن مشرع ترميم 16 مدرسة ابتدائية صرح المير المتهم أن العملية مستعجلة لإنهاء الترميم قبل الدخول المدرسي حسب طلب الوصاية قامت البلدية بإعداد بطاقات تقنية ل 16 مدرسة معنية وأسند لكل مقاول تقدم بأحسن عرض من أصل 68 مقاول تقدموا بالعروض مشروع ترميم مدرسة واحدة فقط لإنهاء الأشغال في وقتها في حين صرح المتهمين الاثنين وهما: "ب. ح" و"ج. ج د" عضوان في المجلس البلدي وفي لجنة تقييم العروض أنهما تقدما باقتراحات فقط أمام لجنة التقييم ولا علم لهما كون المشروع قد تم تجزئته سواء مشروع التهيئة العمرانية لقريتي بودوخة وحجر مفروش أو مشروع ترميم 16 مدرسة ابتدائية حيث تمت معاقبته بسنتين حبسا منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالي برفقة عضوين من المجلس فيما التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بالقل عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 300ألف دج