الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة تستنكر تهرب وزارة العدل من القيام بواجبها

طالبت بكرامة موظفي القطاع وعماله

نددت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة أمس بلجوء مسؤولي وزارة العدل للتهرب وتخليهم عن واجباتهم حيال موظفي القطاع ، تحت مظلة عدم تنصيب وزير جديد للقطاع ، و أعربت عن استغرابها من هذا المبرر ، في وقت سارعت فيه الوزارة أمام غياب وزير بالقطاع بتجميد روا تب الموظفين المضربين . وطالبت بكرامة موظفي القطاع وعماله
وأوضحت الفيدرالية في بيان لها " أن الحجة المزعومة للوصاية منقضية كون إن الوزير المنتدب احمد نوي قام بتفويض الإمضاء في حدود الصلاحيات باسم وزير العدل حافظ الأختام لجميع المدراء بالوزارة وهذا بموجب القرارات المحررة بتاريخ 01 افريل 2012 الصادرة بالجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة في 10جوان 2012 إذ تم تفويض المدير العام للموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحيته باسم وزير العدل حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة".
و قالت الفدرالية أن" وزارة العدل تتجاهل بهذه القرارات التي تقوم بها موظفيها والتي لم تعطيهم أية أهمية لقضيتهم ولا لحالتهم الاجتماعية المزرية بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للموظف الجزائري والذي تؤكده الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة خاصة ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك والدخول الاجتماعي".
وأعربت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب في البيان ذاته عن استنكارها من التهديدات التي تتعرض لها من قبل الوصاية والممارسة ضد موظفيها المضربين من خلال اعتداءات اعتبرها البيان منافية تماما لكل القوانين والتشريعات الانسانية. وأردف البيان "أن هؤلاء الموظفين قد افنوا حياتهم في خدمة وزارة العدل التي قالت بأنها تتمتع ببحبوحة مالية ، مستدلا بذلك بالمبالغ الخيالية التي تلقاها كل مساهم في انتخابات 10 ماي الماضي " .
و طالبت الفيدرالية في ختام البيان ، بكرامة موظفي القطاع وعماله ، مؤكدة أن جميع عمال وموظفي العدالة " التي هضمت حقوقهم" سيظلون على العهد و ونضالهم سيستمر ما دام أنه لن يضيع حق وراءه طالب ، داعية الموظفين إلى توحيد صفوفهم والوقوف إلى جانب زملائهم و التجند لمواجهة الأزمة المعاشة منذ بداية إضراب 10 أفريل 2012 .