تسليم 20 قرار امتياز لمشاريع استثمارية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتندوف

تحصل 20 مشروعا استثماريا في عديد المجالات على مستوى ولاية تندوف هذه السنة على قرارات الامتياز التي يمنحها الشباك الموحد غير مركزي التابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حسبما أكده مدير فرع الوكالة بالولاية.
وقد شملت أغلب المشاريع المستفيدة من قرارات الامتياز ضمن برنامج الوكالة التي افتتحت فرعا لها بولاية تندوف مطلع السنة الجارية قطاع النقل ضمن مختلف أنماطه إلى جانب مقاولات أشغال البناء ومؤسسة إنتاجية وحيدة متخصصة في صناعة الأجر حسب مسؤول الفرع السيد خالد بوعام.
وأشار المصدر إلى أن الشباك الوحيد الذي سيستفيد منه المستثمرين المحليين والأجانب يضم 11 ممثلا عن المصالح و المكاتب التي توفر عليهم عناء التنقل إلى الشبابيك الأخرى علما أن المستثمر بإمكانه أن يأخذ قرار الاستفادة من الامتياز في أقل من 72 ساعة من تاريخ إيداع الملف.
ويهدف هذا الشباك -يضيف ذات المسؤول- بالدرجة الأولى إلى تسهيل عملية الاستثمار وتقريب هذه المؤسسة من أصحاب المشاريع لتذليل العقبات والعمل على التنسيق مع السلطات المحلية في عملية الاستثمار التي من شأنها خلق مناصب شغل جديدة و إنشاء مشاريع تعود بالفائدة على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدير الشباك بأن دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يكمن في مرافقة الدولة في التقليص من عملية الاستيراد من خلال عملية الاستثمار التي يجب أن تشمل مختلف المجالات مؤكدا أن الإمكانيات التي تساعد على الاستثمار في الجزائر جد متوفرة و لا ينقص سوى استغلالها بما يخدم الصالح العام.
وفي هذا الصدد قال المسؤول أن الدولة تقترح العديد من التسهيلات الجبائية والجمركية وتشجع المستثمر المحلي والأجنبي على خلق مؤسسات استثمارية في مختلف المجالات.
وقد خصص لهذا الشباك مقر يضم عدة مكاتب تتسع لاحتضان ممثلين عن القطاعات المعنية وهي أملاك الدولة و الجمارك وصندوق التأمين لغير الأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي و السجل التجاري والبلدية والضرائب ومفتشية العمل والوكالة الوطنية للتشغيل والبيئة ومديرية التعمير والبناء.
يذكر أن الشباك الموحد غير المركزي بتندوف أصبح مؤخرا يشهد إقبالا لعدد معتبر من أصحاب المشاريع خاصة منهم الشباب الذين فضلوا ولوج عالم الاستثمار.